مسؤولون يشيرون الى صياغة قوانين للحد من الفقر بالعراق-الأخبار

مسؤولون يشيرون الى صياغة قوانين للحد من الفقر بالعراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 25-05-2009

بغداد/أصوات العراق:

اشار مسؤولون عراقيون، الجمعة، الى ان هناك اجراءات ودراسات بصدد تشريع قوانين تحد من الفقر في العراق، فيما حذر باحث اجتماعي من تداعيات انتشار الفقر في البلاد على المستويات كافة على خلفية التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء الذي كشف عن ان 23% من العراقيين دون مستوى خط الفقر.
ويقول صبيح عبد المنعم اختصاص بعلم الاجتماع لوكالة (اصوات العراق) ان “زيادة نسبة الفقر بالعراق ستؤدي الى انتشار ظواهر سلبية بالمجتمع.” داعيا الدولة الى ايجاد تشريعات قانونية للحد من الظاهرة.
واضاف ان “الفقر يشكل حالة خطرة في المجتمع ولابد من ايجاد علاجات سريعة ” , مشيرا الى ان الولاء للبلد سيقل اذا انتشرت هذه الظاهرة بالعراق.”
وكان الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط، كشف عن تقريره يوم الثلاثاء، عن ان نسبة الفقر على مستوى العراق لعام 2007 بلغت 23% أي ان ما بين ربع السكان وخمسهم يستهلك دون مستوى خط الفقر.
ولفت عبد المنعم الى ان “الفقر سينشر الكثير من الظواهر المنحرفة بالبلد منها تهريب المخدرات , وسيكون هؤلاء احد روافد الارهاب, ناهيك عن ان مشكلة البطالة بالعراق قد انتشرت حتى في شريحة المتعلمين مما سيؤدي الى ظاهرة خطيرة, وهو ما يستدعي تشكيل فريق بحثي لتوظيف الشباب المثقف.”
حنين القدو عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان كشف عن مسودة قانون الضمان الاجتماعي لتحسين دخل العوائل التي ليس لها معين واصحاب الدخل المحدود , مؤكدا ان “هذا القانون سيشرع في الفصل التشريعي المقبل.”
واضاف القدو لوكالة (اصوات العراق) “هناك الالاف يعيشون تحت خط الفقر بالرغم من الامكانات الكبيرة للدولة العراقية.” مشيرا الى ان “لجنة حقوق الانسان في البرلمان تعمل على وضع سودة لقانون الضمان الاجتماعي الذي يامل ان يطرح في الفصل التشريعي القادم.”
واعتبر القدو “تشريع هذا القانون خطوة ايجابية لتحسين الدخل العراقي ومكافحة الفقر.” داعيا لجان مجلس النواب ومجلس الوزراء الى ضرورة الاهتمام بهذا القانون والاسراع بتشريعه ليكون وقاية وعلاج للعوائل التي تشكو من الفقر.
واوضح ان “القانون سيعالج مشكلة العوائل التي ليس لها معين او ليس لها دخل او التي لديها دخلا محدود وكذلك الاشخاص الذين يعانون من العوق.” واكد ان “القانون سيكون شبيه بالقوانين المطبقة بالدول المتقدمة مثل بريطانيا والسويد مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية الشعب العراقي.”
من جهتها، كشفت ليلى كاظم، مديرة شبكة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل وعضو اللجنة الوطنية العليا لاسراتيجية تخفيض نسبة الفقر بالعراق، كشفت عن “وجود خطة ستراتجية سيتم اكمال ملامحها نهاية هذا العام لمكافحة الفقر.”
واضافت كاظم لوكالة (اصوات العراق) “هناك خطة سترانيجية لتخفيض نسبة الفقر عن طريق لجنة وضعت لهذا الغرض، وان اللجنة بصدد اكمال دراستها لمعرفة ملامح الفقر بالعراق في شهر تموز المقبل.”
واشارت الى ان “دور وزارة العمل هو دور ستراتيجي , وان الدعم يكون عن طريق توفير فرص العمل وكذلك دعم شبكة الحماية الاجتماعية.” مشيرة الى انه “سيتم الانتهاء من رسم الستراتجية نهاية العام الحالي, وان العراق مقبل عن وضع خطة خمسية وستكون هناك مزاوجة بين التخفيض من الفقر والخطة الخمسية