نرمين عثمان: المادة 140 لاتزال قائمة وسارية المفعول ولاصحة لما يشاع عن انتهائها دستورياً أو قانونياً-الأخبار

نرمين عثمان: المادة 140 لاتزال قائمة وسارية المفعول ولاصحة لما يشاع عن انتهائها دستورياً أو قانونياً

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 28-05-2009

PUKmedia خالد النجار/السليمانية:
اعلنت السيدة نرمين عثمان نائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي "ان المادة 140 لاتزال قائمة وسارية المفعول ولاصحة لما يشاع عن انتهائها دستورياً أو قانونياً."
وأضافت عثمان في لقاء خاص مع PUKmedia اليوم الخميس 28/5: ان المادة 140 الدستورية تضم فقرة تلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذها حتى 31/12/2007، وعلى سبيل المثال، لو كانت هناك بناية لم تكتمل وكلفت شركة معينة بتنفيذها ضمن آلية وموعد محدد، واذا لم تتمكن الشركة من اكمال إنشاء هذه البناية، فإنه يجب تغريم أو محاسبة الشركة وليس البناية، لأن المسؤولية بالتأكيد تقع على عاتق الشركة، وهذا اشبه بما نذهب إليه، فإن الحكومة الاتحادية ملزمة دستورياً وقانونياً بتنفيذ المادة 140 من الدستور والتاريخ الذي حدد 31/12/2007 لم يقل إن مدتها ستنتهي في هذه الفترة ولا يوجد نص قانوني بذلك.
وأشارت عثمان إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت بفعالية المادة 140، واعتقد ان المحكمة الاتحادية من واجبها محاسبة الحكومة الاتحادية والزامها بتنفيذ المادة 140.
وأضافت عثمان: ان روح المادة 140 من الدستور باقية شأنها شأن المواد الدستورية الاخرى ولكنها لم تأخذ طريقها الى الحل لحد الآن رغم تدخل الامم المتحدة من خلال مبعوثيها.
وقالت عثمان: ان الذين يقفون عائقاً امام تنفيذ هذه المادة الدستورية هم اللذين يطلقون تصريحات حول عدم فعالية المادة 140 المادة التي تنص على حل مشاكل جميع المناطق المتنازع عليها، ويجب ان يصار الى تنفيذها وحل مشكلة هذه المناطق.