النواب العراقي يجري تعديلا على لجنة المادة 140 الدستورية-الأخبار

النواب العراقي يجري تعديلا على لجنة المادة 140 الدستورية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 29-08-2011

بغداد/(آكانيوز)-
أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، أنه ادخل تعديلا على لجنة المادة 140 من الدستور من خلال زيادة عدد اعضائها.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.

وكان من المقرر ان يتم الانتهاء من تطبيق المراحل الثلاث للمادة نهاية العام 2007 لكن ما تم تنفيذه حتى الآن هو جزء من المرحلة الأولى من المادة.

وتأخذ اللجنة على عاتقها تقديم التعويضات للسكان المتضررين من سياسة النظام السابق في عدد من المحافظات وبخاصة في كركوك.

وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "مجلس النواب ادخل تعديلا على لجنة المادة 140 من الدستور من خلال زيادة عدد الاعضاء فيها من 35 عضوا الى 40 عضوا".

وأوضح الخالدي أن "مجلس النواب عازم على تفعيل عمل لجنة المادة 140 من الدستور بالاعتماد على النتائج التي وصلت اليها اللجنة في مجلس النواب السابق".

واقر الخالدي بوجود "صعوبات في عمل اللجنة كون الموضوع شائك ومعقد". حسب قوله، متوقعا أن "لا ينتهي موضوع المناطق المتنازع عليها بوقت سريع".

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته الـ 19 على مشروع قانون اللجنة الحديثة المشكلة لمتابعة المادة 140 من الدستور العراقي.

وتم في 30 حزيران/يونيو الماضي، تعيين وزير النقل العراقي هادي العامري، رئيساً للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية الحكومية، خلفاً لرئيس اللجنة السابق رائد فهمي.

من حيدر إبراهيم،تح:سلام بغدادي