دولة القانون تكشف عن اسباب إستضافة المالكي في مجلس النواب-الأخبار

دولة القانون تكشف عن اسباب إستضافة المالكي في مجلس النواب

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 12-09-2012

شفق نيوز/
كشف ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عن أن إستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب هي تطمينية للكتل المتخوفة من مشروع قانون البنى التحتية، مؤكدة على ضرورة اقرار هذا القانون لإنجاز المشاريع الخدمية في الوزارات.

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، عن استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي بطلب من الاخير لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "جلسة يوم السبت لمجلس النواب التي سيتمّ فيها استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية الذي يعدّ من اهم القوانين التي ارسلتها الحكومة، والذي شهد عشرات الجلسات النقاشية، واستضافات لمسؤولين حكوميين، وبرز على اثرها العديد من النقاط الخلافية واخرى فنية".

وأوضح العوادي أن "زيارة رئيس الوزراء الى مجلس النواب ستكون النهاية للماراثون الطويل الذي شهده هذا القانون، وحسم الكثير من النقاط التي تحتاج الى توضيحات وتطمينات من قبل رئيس الحكومة لبعض الكتل النيابية التي لديها مخاوف بشأن تشريع هذا القانون".

وأكد العوادي على أن "القانون سيغطي الكثير من احتياجات الوزارات المختلفة سواء في قطاع السكن ام الصحة ام المياه والمجاري وغيرها من الخدمات التي تحتاجها جميع المحافظات العراقية دون استثناء".

وبيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الاليات الموضوعة في هذا القانون تضمن مشاركة الجميع بالاراء وتوزيع هذه المشاريع على جميع المحافظات العراقية حسب النسب السكانية".

وأشار العوادي إلى أن "هناك لجنة مركزية في رئاسة الوزراء شكلها وزراء مختصون، وهم وزير المالية والتخطيط وحتى رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار وغيرهم من المختصين في موضوع الاعمار"، مضيفاً ان "القانون سيضمن تمثيلا حقيقيا لكل الكتل السياسية وفي الوقت ذاته عمل حقيقي من اجل دفع الاعمار الى الامام في العراق".

وكانت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية قد كشفت في، بداية الشهر الجاري، عن أن سبب عدم تصويت الكتل السياسية على قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، هو خوفها من أن يستغل الأمر لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي انتخابيا، مؤكدة على ان القانون ضروري للقضاء على أزمة السكن و تنفيذ المشاريع المتأخرة.

ورفض مجلس النواب العراقي السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك، ويقضي القانون بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.

الا ان مشروع قانون البنى التحتية الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أمريكي.

ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.

ورغم مرور تسع سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.