حقوق الإنسان تعتزم إجراء مسح ميداني للكشف عن ظاهرة العنف ضد المرأة-الأخبار

حقوق الإنسان تعتزم إجراء مسح ميداني للكشف عن ظاهرة العنف ضد المرأة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 13-09-2009

بغداد - وفاء عامر
تعتزم وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية القيام بمسح ميداني للكشف عن ظاهرة العنف الاسري ضد المرأة واعداد تقرير خاص باتفاقية (سيداو)
وقالت مديرة قسم المرأة في الوزارة سوسن البراك في تصريح خاص لـ"الصباح" ان الوزارة تعتزم اجراء مسح ميداني شامل في بغداد والمحافظات عن وضع المرأة داخل اسرتها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ووزارتي الصحة والدولة لشؤون المرأة.وبينت انه سيتم تشكيل لجان وفرق عمل لاجراء الاستطلاعات وتوزيع الاستبيانات بهدف الوقوف على اوضاع المرأة وما تتعرض له من عنف او انتهاك لحقوقها كالحرمان من التعليم والتعرف على وضعها العام داخل الاسرة والمجتمع.
واشارت البراك الى انه سيتم اعتماد الارقام والاحصائيات الموجودة لدى الجهاز المركزي للاحصاء لكونها معلومات دقيقة يمكن اعتمادها في هذا النوع من المسوح، مشككة بدقة المعلومات التي تقدمها المنظمات المعنية بحقوق المرأة.
وعدت ذلك جزءا من توجه الدولة العام لرفع جميع اشكال العنف والتمييز ضد المرأة والنهوض بواقعها، لافتة الى ان اللجنة التي شكلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة برنامج العنف الاسري باشرت اعمالها بالتعاون مع الوزارة منذ مدة. واضافت ان لدى الوزارة خططا طموحة خاصة بالمرأة الريفية من خلال القيام بزيارات ميدانية الى المناطق الريفية في عموم البلاد للتعرف على احوالها هنالك. واعلنت مديرة قسم المرأة في الوزارة التنسيق مع محافظة واسط لاتخاذ قضاء العزيزية وثلاث قرى في محافظة بغداد كعينات للبحث والدراسة الشاملة، مبينة انه تم اقتراح عدة توصيات بعد الدراسة تعتمد على نقاط الضعف والقوة التي تم التوصل اليها، مشيرة الى انه سيتم اعداد تقرير كامل يرفع الى رئاسة الوزراء بهذا الصدد. وفي الشأن نفسه، تعكف الوزارة على اعداد تقرير سنوي خاص باتفاقية الغاء جميع اشكال العنف والتمييز ضد المرأة ( سيداو ). ونوهت البراك بأنه تم جمع المعلومات الخاصة بالاتفاقية واجراء استبيانات داخل مؤسسات الدولة، فضلا عن تنظيم المعهد الوطني لحقوق الانسان التابع للوزارة دورات تدريبية وتأهيلية بهذا الخصوص. واوضحت ان الاتفاقية بالاضافة الى الدستور العراقي يعدان مرجعا مهما تعود له الوزارة عند اعداد خططها فيما يتعلق بالمرأة، مؤكدة ان المعهد اعد برامج خاصة لهذا الغرض. البراك تطرقت في حديثها الى وجود تنسيق وتعاون بين الوزارة والمجالس البلدية في الاقضية والنواحي في بغداد والمخافظات، لاسيما انها اصغر حلقات الحكومة التي لها تماس مباشر مع المواطنين، الى جانب منظمات المجتمع المدني لاعداد الخطة السنوية للوزارة فيما يخص مجمل النشاطات المتعلقة بالمرأة. وتابعت انه تم اعداد بحث ودراسة خاصة عن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المتضمن عدة مواد تكرس التمييز ضد المرأة وتتقاطع مع مبدأ المساواة الدستورية، على حد قولها. وشددت البراك على اهمية اعادة النظر بالقانون المذكور والغاء كل ما يكرس التمييز ضد النساء، مؤكدة ضرورة ان تستند قضية المرأة الى منظومة تشريعية رصينة تحفظ حقوقها بدلا من المساس بها. واشارت الى ان هذا التوجه يتطلب دراية ومنهجية في العمل قد لا تجد لها صدى في بعض المؤسسات والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، مناشدة تلك الجهات ان تاخذ بيد المرأة لاسيما انها تمتلك الرغبة والاندفاع لكنها بنفس الوقت تفتقر الى التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي يمنعها عن النهوض بدورها. ولفتت مدير قسم المرأة الى دور الموروث الشعبي والتقاليد التي تقف عائقا امام تطور قضية المرأة وتشكل تحديا كبيرا امام خطط الوزارة، ملمحة الى انه كلما زادت المؤسسات اهتماما بقضية المرأة كلما ازدادت النظرة المجتمعية احتراما وتقديرا لها، حسب تعبيرها