طريق الشعب
اخذ المواطن العراقي يصاب بالغثيان عند سماعه كلمة الكهرباء التي غدت مشكلة يومية مزمنة ومثارا للأسى والسخرية في آن. واذ ندرك حجم التركة الثقيلة من النظام السابق وحالة الاهمال وسياساته الحمقاء وحروبه المدمرة، والأعمال الإرهابية التي طالت محطات التوليد وشبكات التوزيع ومشاكل التجاوزات العديدة على الشبكة الوطنية، فان المواطن العراقي ليقف مدهوشا أمام ارقام المبالغ الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع وبدون تحقيق انجاز ملموس .فقد رصد لوزارة الكهرباء على الخطة الاستثمارية 1،745؛ 4،709 و1.275تريلون دينار عراقي للاعوام 2007 ، 2008 و2009 على التوالي. فيما المبالغ المخصصة للموازنة التشغيلية للوزارة لعام 2009 هي 2،726 ترليون دينار عراقي. وحسب تصريحات المسؤولين في وزارة الكهرباء فان العراق ينتج حالياً حوالي 7000 - 7500 ميكا واط، اي بزيادة تقدر ب 1000 ميكا واط عن بدايات عام 2008، ومنها بحدود 2000 ميكا واط للمراكز الصحية والعسكرية والمشاريع الستراتيجية وغيرها. أن المتبقي من الانتاج يفترض ان يغطي نصف احتياجات العراق التي تقدر بحوالي 12000 ميكا واط، أي يفترض أن يحصل المواطنون على معدل قدره 10-12 ساعة كهرباء يومياً!!. وهذا ما كان قد وعدت به الوزارة، ولكن الواقع لا يشير الا الى تجهيز بمعدل 4-6 ساعات يوميا، واحيانا لا تزور الكهرباء المنازل ليوم كامل. كما ان ضعف القدرة على التجهيز بالطاقة الكهربائية المطلوبة يساهم، الى جانب عوامل اساسية اخرى، في استمرار ضعف الطاقة الانتاجية للالاف من المعامل والمصانع والورش الصناعية المختلفة وتعطيل آلاف اخرى منها، الى جانب تاثير ذلك على تراجع كبير في اداء اغلب المرافق السياحية والخدمية في العراق. صحيح ان هناك مشاريع جديدة مستقبلية نتائجها قد لا تظهر الا خلال سنوات، وصحيح، ايضا، ان الحكومة قد تقدمت الى مجلس النواب بمشروع لاعادة بناء البنى التحتية، بضمنها الكهرباء، بمبلغ زاد عن 65 مليار دولار، على اساس المقايضة مع شركات عالمية وان مجلس النواب قد رفضه جراء مواقف بعض القوى ونهجها في تسقط الأخطاء وتعطيل المشاريع العامة لأغراض حزبية وكتلوية وانتخابية ضيقة، دون أي اعتبار لما يعانيه المواطن، ولحقيقة ان الكهرباء لها تاثيرها على مجمل الحياة ، فضلا عن القطاعات الانتاجية، سيما الصناعة والزراعة، وكذلك الخدمات، لكن معاناة المواطن متواصلة بدون افق لحل قريب. فالمواطن قد شبع وعودا بقرب انتهاء ازمة الكهرباء، ومن حقه ان يتمتع بما توفره له الكهرباء من مستلزمات الراحة والحياة الطبيعية، أسوة حتى بمواطني دول لا تملك ما يملكه العراق من موارد وامكانيات وكوادر بشرية . ان الحكومة، ممثلة بوزارة الكهرباء اساسا، وكل الجهات ذات العلاقة عليها ان تقول كلمتها بوضوح وشفافية، وان تقرن القول بالفعل، وعليها أن تكشف كل الملابسات ذات الصلة، إن وجدت، بهذه القضية الهامة والتي لاتحتمل التأويل والتبرير والقاء المسؤولية على الغير، حتى وان تطلب الأمر المساءلة والمحاسبة، فيفترض أن لا مساومة وتغطية على تقصير في قضايا كبرى مثل الكهرباء. فهل الامر له علاقة، بالوضع الامني؟، وهل هذا بقي مقبولا كسبب، بعد التحسن النسبي الذي حصل؟ أم له صله بقلة التخصيصات، ام ان هناك فسادا ماليا واداريا؟ أم .. أم ؟. المواطن يبحث عن الحقيقة وينبغي ان تقال كاملة. ومن جانب اخر نرى ضرورة السعي الى تبني خطة علمية عملية برؤى وتوجهات واضحة؛ انية، متوسطة وبعيدة المدى وان تهيأ لها مستلزمات التنفيذ، مالية وبشرية . فقضية الكهرباء انية لا تحتمل التاجيل، ولا تحتمل ادخالها في دهاليز المساومات والصراعات والمناكدات والمصالح الضيقة.
مرات القراءة: 2366 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
هل يرى الكهرباء النور ؟!
