مواطنو 8 محافظات وسطى وجنوبية: ما حدث بالحويجة يذكرنا بممارسات صدام ونخشى على مناطق أخرى-الأخبار

مواطنو 8 محافظات وسطى وجنوبية: ما حدث بالحويجة يذكرنا بممارسات صدام ونخشى على مناطق أخرى

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 24-04-2013

المدى برس/ بغداد- بابل- النجف- الديوانية- واسط- ميسان- ذي قار- البصرة
ينتقد مواطنون من ثماني محافظات عراقية، يوم الثلاثاء، لجوء الحكومة إلى القوة مع معتصمي الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك) بنحو "يذكر بممارسات النظام السابق"، وفي حين يبدون خشيتهم من إمكانية حدوث "أزمة طائفية جديدة وحالة كره للجيش"، يعتبرون أن ما حدث يشكل "انتهاكاً صارخاً" للدستور وحقوق الإنسان ويمكن أن يتكرر مع مناطق أو محافظات أخرى عند مطالبتها بـ"حقوقها"، بالرغم من أن بعضهم يرى أن ما حدث نتيجة متوقعة لاستمرار الاعتصامات برغم تنفيذ الحكومة غالبية مطالب المتظاهرين، داعين المراجع الدينية في النجف والأنبار للتدخل السريع وإصدار بيان "يحرم الاقتتال" بين المتظاهرين والجيش.
بغداد: كان الأجدر بالحكومة الاستماع للمعتصمين بدلاً من إراقة دمائهم
ففي بغداد، يؤكد مهدي هاشم (30 سنة) من أهالي مدينة الصدر، شرقي العاصمة، "عدم جواز استخدام القوة العسكرية لفض الاعتصامات والمواطنين"، مبينة أنه كان "الأجدر بالحكومة الاستماع إلى المعتصمين بدلاً من إراقة الدماء وفتح باب يصعب غلقه".
ويتساءل هاشم، في حديث إلى (المدى برس) ما هو "الدليل على أن من قتل ينتمي إلى تنظيم القاعدة، ومن يثبت ذلك بعد مقتلهم"، عاداً أن "الضحايا سيبقون أبرياء وشهداء بنظر أهاليهم ومسلحون من القاعدة بنظر الجيش الذي أنهى الأمر دون محاكمة".
بدوره، يعتبر حيدر علي (28 سنة) من مدينة الصدر أيضاً، أن "ما حصل في الحويجة خطوة خاطئة ستتحمل الحكومة نتائجها، وتصعيداً يزيد من تعقيد الموقف"، لافتا إلى أن "الواضح للجميع الآن أن الجيش ينفذ أوامر السلطة في مشهد يعيدنا إلى ما قبل سنة 2003 عندما كان الجيش ينفذ أوامر صدام ويوجه فوهات بنادقه صوب العراقيين".
لكن المواطن حيدر آدم (29 سنة) يعدُّ أن "ما حدث يشكل تطوراً خطيراً يتحمله كلا الطرفين الحكومة والمؤيدين لها من جانب والمعارضين والمؤيدين لهم في ساحات الاعتصام"، مشيراً إلى أنه كان "الأجدر بالمنظمين للتجمعات الشعبية في منطقة الحويجة أن يكونوا أكثر اعتدالاً وتنسيقاً مع الجيش والشرطة لتفويت الفرصة على القوى التي تريد عرقلة العملية الديموقراطية في العراق بشقيها المؤيد والمعارض للحكومة".
ويرى آدم، أنه كان "الأفضل والأجدر بالحكومة المركزية أن تكون أكثر تعقلاً وصبراً في تعاملها مع التظاهرات المضادة لها".
بابل: ضرورة اللجوء للحوار مع المعتصمين
وفي بابل، (مركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد)، يطالب مواطنون بضرورة "تحكيم لغة الحوار مع المعتصمين بدلاً من لغة السلاح من أجل خير العراق وأمنه".
وتقول المواطنة سعاد علي، في حديث إلى (المدى برس) إن "ما حدث في الحويجة يشكل بادرة خطيرة ما كان يجب أن تحدث من أجل بناء العراق الديمقراطي"، مضيفة أن "الحوار هو الحل الأسلم الذي يكفل حقوق الجميع لأن السلاح واطلاق النار سيؤثر سلباً على الجميع".
في حين يطالب محمد العباسي، الجميع إلى "الركون للحوار لإيجاد حل فوري وسريع والابتعاد عن لغة القتال والقوة التي لن تؤدي إلا إلى الغضب والانفجار بين الجانبين".
النجف: إثارة أزمة طائفية جديدة وحالة كره للجيش
إما في النجف،(يبعد مركزها 160 كم جنوب العاصمة بغداد)، فيرى مواطنون أن "الوقت غير مناسب للتصعيد الذي قد يثير أزمة طائفية جديدة وحالة كره بين المحافظات والجيش العراقي فضلاً عن حالة من البغضاء بين أبناء العشائر"، برغم أن منهم من بين أن القوات الأمنية "حذرت مراراً من مغبة احتضان الخارجين عن القانون وطالبت العشائر مراراً بتسليمهم إلى القضاء العادل".
ويقول قاسم عبد السادة (42 سنة)، إن "الوقت غير مناسب للتصعيد الذي سيؤدي لإثارة أزمة طائفية جديدة وحالة كره بين المحافظات والجيش العراقي فضلاً عن حالة من البغضاء بين أبناء العشائر"، معرباً عن أمله بـ"تعاون العشائر مع الحكومة لتسليم أي مطلوب للعدالة حتى تكون هناك قوة للقانون".
من جانبه، يحذر جاسم عبد (50 سنة)، من "عودة كابوس الحرب الطائفية نتيجة استبدال لغة الحوار بالعنف والتسقيط السياسي"، داعياً "الأطراف كلها إلى الاحتكام للعقل".
لكن خضر عباس (45 سنة)، ذكر أن "القوات الأمنية حذرت مراراً من مغبة احتضان الخارجين عن القانون وطالبت العشائر مراراً بتسليمهم إلى القضاء العادل"، مؤكداً أن "العشائر ينبغي أن تكون سنداً النظام السياسي لا نداً له".
الديوانية: إدانة للقوة المفرطة ودعوة للحوار
وينتقد ناشطون ومواطنون في محافظة الديوانية،(يبعد مركزها 180 كم جنوب العاصمة بغداد)، استعمال "القوة المفرطة" التي أدت إلى سقوط أكثر من 200 مواطن بين قتيل أو جريح في ساحة اعتصام الحويجة، وفي حين أكدوا أن الحوار الديمقراطي "كفيل بحل الأزمات"، طالبوا قوات الجيش بضرورة "التعامل السلمي مع المدنيين وحمايتهم".
ويقول الناشط الحقوقي عيسى الكعبي، في حديث إلى (المدى برس) إن "ازهاق حياة المواطنين والتدخل العنيف للقوات المسلحة معهم خطأ يتحمل مسؤوليته الجانبين، ونجم عن انعدام الثقة بين الحكومة والشعب"، مضيفاً أن على "قوات الجيش حماية المواطنين، كما أن على المتظاهرين عدم السماح للمسلحين أو التنظيمات الإرهابية المحظورة بالتواجد بينهم وتسليم المطلوبين إلى الحكومة".
من جهتها، تقول الناشطة كريمة محمود، أن "الحل السلمي والحوار يجب أن يكون سائداً بين الحكومة وشعبها"، وترى أنه كان من "اليسير على الحكومة تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وإقناعهم بغير المشروع منها لئلا تزيد الهوة بين الطرفين وتستغل من قبل من يريد عدم استقرار الأوضاع في البلاد".
ويدين المواطن سمير محمد مجيد "القوة المفرطة التي استخدمها الجيش ضد المتظاهرين في الحويجة"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية تمتلك مصفحات مدرعة كان يمكن استخدامها في الدخول إلى ساحة الاعتصام، للقبض على المطلوبين من دون قتل الأبرياء".
من جهتها، وتطالب الصحافية فضيلة الصالحي، الأجهزة الأمنية بضرورة "التعامل مع المتظاهرين بطرق سلمية، لمنع سقوط الضحايا من الجانبين لأن ما حدث في الحويجة أمر مؤسف لا يمكن ان يكون مبرراً في دولة ديمقراطية تعتمد التداول السلمي للسلطة".
وتدعو الصالحي في حديث إلى (المدى برس) الحكومة إلى "تفويت المؤامرات الرامية لوضع البلاد في حالة غليان وفوضى، لأن التدخلات الإقليمية وأجندتها تدفع باتجاه اضطراب الأوضاع في العراق".
واسط: انتهاكاً صارخاً للدستور وحقوق الإنسان
ويعتبر مواطنون من محافظة واسط،(مركزها الكوت 180 كم جنوب العاصمة بغداد)، ما حصل في الحويجة ضد المعتصمين يمثل "انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والدستور العراقي واستغلالاً للجيش في قتل المدنيين بنحو يذكر بممارسات النظام السابق"، مطالبين بتشكيل "لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المقصرين فيها".
ويقول المدرس يحيى نقي العتابي (51 سنة)، في إعدادية صناعة واسط المهنية، إن "ما شهدته الحويجة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان العراقي لا بد من التوقف عندها بدقة لأن نتائجها ستأخذ البلاد إلى حالة من التشظي والانقسام"، موضحاً أن "الحكومة كان ينبغي أن تكون أكثر حكمة وتروي في التعامل مع المعتصمين وتغليب لغة الحوار مع القيادات التي تمثلهم".
بدوره، يعتبر الإعلامي محمد حميد، وهو مراسل لإذاعة الثقافة في محافظة واسط، في حديث إلى (المدى برس) إن "اللجوء إلى استخدام السلاح ضد عراقيين مدنيين يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي الذي منع لجوء القوات الامنية الى استخدام السلاح ضد أبناء الشعب"، مبدياً خشيته من "تجدد الصراع الطائفي في ضوء أحداث الحويجة وتفسيراتها المتشعبة".
ويستغرب الناشط المدني علي عبد الحسين، أن "يكون موقف الجيش بهذه الصورة التي تعيد إلى الاذهان ممارسات قوات النظام السابق ضد العراقيين"، مطالباً بضرورة "وجود لجنة عليا تضم ممثلين عن المرجعيات الدينية وممثلين عن مختلف المكونات والطوائف للتحري عن حقيقة ما حصل في الحويجة ومحاسبة المقصرين والمتسببين في مقتل وجرح العشرات من المدنيين".
ميسان تدعو المرجعية لإصدار بيان يحرم الاقتتال
وفي ميسان،(مركزها مدينة العمارة، 320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، يطالب مواطنون المعتصمين في الحويجة إلى "ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء العراق وتنظيم القاعدة بإثارة الفتنه الطائفية"، ويدعون المراجع الدينية في النجف والأنبار إلى "التدخل السريع وإصدار بيان يحرم الاقتتال بين المتظاهرين والجيش والدعوة لضبط النفس وإنهاء الفتنة الطائفية".
ويتوقع المواطن عمار حسين الكعبي (31 سنة)، في حديث إلى (المدى برس) أن "تزداد الأوضاع سوءاً في ساحات الاعتصام التي طال فيها التظاهر بالرغم تنفيذ الحكومة أغلب طلبات المتظاهرين المشروعة على وفق الدستور والقانون"، داعياً "المتظاهرين والقوات الأمنية إلى بدء الحوار فوراً لتفويت الفرصة على ضعفاء النفوس الذين اندسوا في التظاهرات لإشاعة الفتنة الطائفية التي ستحول شوارع العراق إلى جثث بشرية".
من جانبه، يدعو نعشان عبد لفتة البخاتي، إلى ضرورة "حل جميع المشاكل بأسرع وقت خشية تحويل المنطقة إلى مستنقعات من الدماء لخطورة الموقف الذي لم يعد مسيطراً عليه من كلا الطرفين"، مناشداً "المراجع الدينية والعلماء في النجف والأنبار بضرورة التدخل السريع وإصدار بيان يحرم الاقتتال بين المتظاهرين والجيش والدعوة لضبط النفس وإنهاء الفتنة الطائفية".
ويرى إسماعيل مكي الشداوي، أن "بقاء الأمور في الحويجة والفلوجة والأنبار على ما هي عليه سيحول المنطقة إلى حرب طائفية تزهق فيها لكثير من الأرواح نتيجة لعب خبيثة من بعض دول الجوار"، معرباً عن الأسف من "مواقف علماء الأنبار الذين يدفعون باتجاه حرب الأهلية بين المكونين السني والشيعي".
ذي قار: اللجوء للقوة يسوغ لجوء الطرف الآخر للعنف
وفي ذي قار، (يبعد مركزها الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، ويؤكد مواطنون أن اللجوء إلى "الحلول القسرية يسوغ استخدام العنف عند الطرف الآخر، وأعربوا عن خشيتهم من "تكرار ما حدث في الحويجة في ساحات وميادين اعتصام أخرى بنحو يقرع ناقوس الخطر باحتمال تجاوز على مبادئ الدستور ولائحة حقوق الإنسان التي كفلت حرية التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة".
وتقول عضو منظمة حقوق الإنسان في ذي قار، شذى القيسي، إن "اللجوء للطرق والأساليب القسرية في معالجة الأزمات يسوغ استخدام العنف عند الطرف الآخر"، داعية الأطراف كافة إلى "التحلي بروح الحكمة والعمل على حقن دماء العراقيين عبر استخدام لغة الحوار والتفاهم وبحث القضايا المعقدة بروح متسامحة لإيجاد الحلول الناجعة لها".
ومن جانبه، ينتقد رئيس مؤسسة شباب وطلبة الجنوب، احمد الشمري، عدم "تشكيل مجموعة متخصصة وواعية لحل الأزمة بالحوار لا عبر التصعيد العسكري والمواجهات التي أوصلت الوضع الى اراقة وسفك دماء الطرفين"، داعياً إلى "ضبط النفس واحتواء الأزمة بصورة سلمية وخطاب معتدل بعيداً عن التشدد والتطرف كون المواجهات ستؤدي إلى المزيد من الدماء من الطرفين وبالنتيجة لا خاسر سوى العراق".
ويعرب ليث احمد الناصري، في حديث إلى (المدى برس) عن خشيته من "تكرار ما حدث في الحويجة في ساحات وميادين اعتصام أخرى"، عاداً أن ذلك "يقرع ناقوس الخطر باحتمال تجاوز على مبادئ الدستور ولائحة حقوق الإنسان التي كفلت حرية التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة".
البصرة: أعادة لشبح الطائفية وسبب شرخاً بين ابناء الوطن الواحد
وفي البصرة، (يبعد مركزها، 590كم جنوب العاصمة بغداد)، يرى مواطنون أن أحداث الحويجة أعادت "شبح الطائفية من جديد وسبب شرخاً في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد"، عادين أن استمرار التظاهرات ناجم عن عدم استجابة الحكومة لمطالبها.
ويقول عضو مجلس أعيان البصرة، محمد الزيدواي، إن "استمرار التظاهرات في المحافظات الغربية ناجم عن عدم الاستجابة للتظاهرات"، عاداً أن من "غير المقبول تدخل الجيش لفض المظاهرات لأن ذلك يزيد من نيران الأزمة".
ويرى المواطن نوفل كريم، أن "ما يجري في الحويجة قد يتكرر في البصرة إذا ما طالبنا بحقوقنا"، معتبراً أن هذه "الأزمة لن تجلب الخير للعراق".
في حين، يؤكد عبد الجليل فريد، من أبناء قضاء الزبير، أن "ما جرى في الحويجة يشكل إعادة لشبح الطائفية من جديد"، عاداً أنه "سبب شرخاً في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد".
أما علي الربيعي، فيرى أن "البلاد بحاجة للمصالحة الوطنية لا الرجوع إلى مربع الطائفية"، مطالباً "الجيش العراقي بأن يتفرغ لحماية الحدود والحكومة لأن تستمع إلى مطالب المتظاهرين وترسل وفدا يستمع لمطالبهم وشكواهم لا أن ترسل قوات عسكرية لهم".
وكانت مصادر أمنية ومسؤولون في محافظة كركوك أفادت، اليوم الثلاثاء،(الـ23 من نيسان 2013)، بأن ما لا يقل عن 120 من معتصمي الحويجة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات عمليات دجلة في عملية اقتحام للساحة نفذتها فجراً، مؤكدين أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات، في حين بدأ الأهالي يطلقون استغاثة عبر وسائل الاعلام للتبرع بالدم للجرحى مؤكدين أن الجيش أطلق النار عشوائي على المعتصمين.
لكن وزارة الدفاع أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على ساحة اعتصام الحويجة جاء بعد أن استنفذت جميع الحلول السلمية"، وأكدت أن من قتل في الساحة هم من المسلحين والمتطرفين والمندسين، وفيما حملت القائمين على ساحات الاعتصام، "مسؤولية ما جرى"، لافتة إلى أن القوات المقتحمة تعرضت إلى إطلاق نار من الساحة وقتل لها عدد من الجنود. ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الذي يتواجد في القضاء منذ يوم الجمعة.
لتعلن الوزارة بعدها، أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من "الإرهابيين" الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
ويأتي اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بعد ساعات على منع قيادة عمليات دجلة، مساء أمس الاثنين،(الـ22 من نيسان الحالي)، وفدا برلمانيا من الدخول الى ساحة الاعتصام في الحويجة لإيصال المؤن للمعتصمين، فيما وصف القيادي في( كتلة متحدون) النائب أحمد المساري، وهو احد أعضاء الوفد، الحالة التي يعيشها المعتصمون بـ"المأساوية"، وفي حين طالب بحل سياسي أو تدخل الأمم المتحدة، حذر المالكي من أي أجراء عسكري ضد الساحة "لأنه قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق".
وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، أن خلية الأزمة وضعت إجراءات لمنع "المتطرفين والإرهابيين" من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما أكدت وضع "حلول أنية" لمكافحة "التنظيمات الإرهابية".
وشهدت ساحة اعتصام الحويجة، عقب صلاة الجمعة، في (الـ19 من نيسان 2013)، اشتباكات قرب نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش والشرطة قرب ساحة الاعتصام، اتهمت فيها قيادة الجيش المتظاهرين بالهجوم على النقطة، والتسبب في "المعركة" قتل فيها جندي وأصيب فيها اثنان آخران، في حين يقول المتظاهرون، إن الجيش هو المسؤول عن الحادث، ويؤكدون مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين أيضاً.
وكان قائد قيادة القوات البرية الفريق الركن، أمهل معتصمي الحويجة حتى، عصر أول أمس الأحد، (الـ21 من نيسان الحالي)، لتسليم "قتلة الجيش"، وأكدت أن هناك أمراً صارماً بتفتيش الخيم وإزالتها للقبض على المهاجمين واستعادة الأسلحة والقاذفات التي استولوا عليها من الجيش، مشددة على أن "لا حل من دون استعادة هيبة الدولة"، لكن غيدان لم يقتحم وعاد واتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، معتصمي الحويجة بمحاولة اغتياله واعتبر أن ساحة الاعتصام أصبحت "وكراً للإرهابيين وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث".
وكانت مصادر أمنية في شرطة الحويجة وشهود عيان في محافظة كركوك اكدوا في وقت سابق اليوم، بأن الآلاف من افراد عشائر العبيد والجبور في مناطق الحويجة والمناطق المحاذية لها من محافظة صلاح الدين انتشروا بشكل ظاهر في تلك المناطق مدججين بالسلاح وهم يهتفون بالثأر للذين سقطوا في ساحة اعتصام الحويجة.
ودان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، فجر اليوم الثلاثاء، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه "أدخل البلاد في الجحيم"، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعا عاجلا حاليا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد ان ما قامت في الحويجة "هو جريمة إبادة طائفية"، مطالبا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة "مدينة منكوبة" وجامعة الدولة العربية بالتدخل.
كما دان رجل الدين البارز عبد الملك السعدي، اليوم الثلاثاء، "العدوان" الحكومي على ساحة اعتصام الحويجة، وشدد على أن من قام بذلك العمل "سيحاسب في الدنيا والآخرة"، وفي حيد دعا المتظاهرين إلى الدفاع عن انفسهم بكل قوة، شدد على انها ما عدا ذلك يجب على المعتصمين ضبط النفس لتفويت الفرصة على المعتدين.
فيما تظاهر المئات من علماء وشويخ العشائر وأهالي الفلوجة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على اقتحام الجيش العراقي ساحة اعتصام الحويجة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المعتصمين، فيما بدء أهالي الفلوجة بتنفيذ الأضراب العام في الدوائر الرسمية والمحال التجارية باستثناء الدوائر الصحية والأجهزة الامنية تضامنا مع معتصمي الحويجة وتلبية لنداء علماء الدين.
ووصل رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة كركوك، بعد ساعات على اقتحام قوات الجيش لساحة اعتصام الحويجة الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، فيما عقد فور وصوله اجتماعا مغلقا مع المحافظ بالوكالة ورئيس المجلس، واكد عقب الاجتماع انه "ليس حزينا وانه غاضب".
ودعت الجوامع في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عبر مكبرات الصوت المعتصمين إلى ترك ساحات الاعتصام والتوجه لقضاء الحويجة "لنصرة" المعتصمين، وفيما فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال في عموم مناطق المدينة وقطعت الطريق الرابط بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، أعلن معتصمو سامراء عن عقد اجتماع، بعد ظهر اليوم، لاتخاذ موقف موحد من عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة.
فيما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بـ"ارتكاب" مجزرة ضد معتصمي قضاء الحويجة في محافظة كركوك، ومحاولة "زج" الشعب بـ"حرب أهلية، وهددت بملاحقته وعناصر الجيش العراقي المشاركين في العملية دوليا "كمجرمي حرب"، فيما طالبت التحالف الوطني والمرجعيات الدينية بـ"موقف حاسم" تجاه ما يحصل.
واعتبر المجلس الأعلى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أحداث الحويجة "فتنة كبيرة" ستجر البلاد إلى مشكلة كبيرة، ودعا القوات الأمنية الى الانسحاب لحين احتواء الأمر، مشددا على ضرورة دخول أطراف غير العسكر لفسح المجال للتحقيق مع الجناة الذين اطلقوا شرارة هذه الفتنة.