العراق يستخدم أجهزة وهمية لكشف المتفجرات أودت بحياة الآلاف رغم إدانة القضاء-الأخبار

العراق يستخدم أجهزة وهمية لكشف المتفجرات أودت بحياة الآلاف رغم إدانة القضاء

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 25-04-2013

البريطاني لبائعها بتهمة الاحتيال

خندان - رغم إدانة القضاء البريطاني، بائع أجهزة وهمية لكشف المتفجرات، أكدت مصادر برلمانية عراقية أن هذه الأجهزة لا تزال تستخدم في نقاط التفتيش بالعراق.

وأدانت هيئة محلفين، رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورمك، (57 عاما)، بثلاث تهم احتيال؛ لبيعه آلافا من هذه الأجهزة المزيفة إلى العراق والسعودية ومصر ودول أخرى. وبعد إدانته، قد يحكم على ماكورمك بعقوبة تصل إلى 8 سنوات سجنا الشهر المقبل. ويعتقد أن ماكورمك جنى أكثر من 76 مليون دولار من بيع هذه الأجهزة الوهمية إلى العراق وحده.

إلا أن خبراء قالوا إن هذه الأجهزة التي بيع الواحد منها بنحو 41 ألف دولار، «لا أساس لها في العلم» وكانت «غير فعالة تماما كأجهزة كشف». ورغم ذلك، فإن هذه الأجهزة، التي تستند في فكرتها إلى جهاز للعثور على كرات الغولف يمكن شراؤه في الولايات المتحدة بسعر يقل عن 20 دولارا، كانت لا تزال تباع إلى العراق حتى شهر مضى.

ووصف مفوض الشرطة، نايجل روك، الذي كان يتحدث للصحافيين أمام المحكمة في لندن، ماكورمك بأنه «محتال»، وشدد على أن «الجهاز استعمل ولا يزال يستعمل في نقاط التفتيش»، مضيفا: «الذين يستعملون الجهاز يظنون أنه يعمل. إنه لا يعمل».

وأبلغ عقيل الطريحي، المسؤول في وزارة الداخلية العراقية، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن «عصابة جيم ماكورمك والعراقيين الذين عملوا معه قتلت أهلي بدم بارد».

وحسب تقارير إخبارية، أنفقت الحكومة العراقية عام 2007 ما يعادل 122 مليون دولار على هذه الأجهزة المزيفة، 75% منها ذهبت إلى مسؤولين كعمولات. وفي شباط 2011، اعتقل اللواء جهاد الجابري، مسؤول قسم المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، لشرائه الأجهزة.

وفي عام 2010، أبلغ الطريحي صحيفة «نيويورك تايمز» أنه حقق في الأجهزة التي اشتريت في حينه ووجدها «فاشلة» ومكلفة وأوصى بعدم شرائها. كما أبلغ وكالة «رويترز» في حينه أنه «كان هناك فساد في هذا العقد وأشرنا إليه، ورفعنا تقريرا بذلك إلى وزارة الداخلية». وأمر رئيس الوزراء، نوري المالكي، بتحقيق في القضية عام 2009 بعد سلسلة تفجيرات. ودافع مسؤولون عراقيون في حينه عن هذه الأجهزة، مؤكدين أنها تعمل وأنها كشفت بالفعل عن الكثير من ترسانات المتفجرات والذخيرة رغم حظر السلطات البريطانية بيع هذه الأجهزة واعتقال ماكورمك بشبهة الاحتيال.

وفي شباط 2011، اعتقل الجابري بتهمة الفساد وأدين في النهاية بتلقي ملايين الدولارات كرشى من ماكورمك وحكم عليه بالسجن مع مسؤولين عراقيين آخرين. وحسب الـ«بي بي سي» في حينه، فإن نحو 15 مسؤولا عراقيا كانوا يتقاضون رشى من ماكورمك عبر حساب مصرفي في بيروت.

من جهته، كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ورئيس كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، في البرلمان العراقي، بهاء الأعرجي، عن أن «جهاز كشف المتفجرات، الذي لا تزال تستخدمه وزارتا الدفاع والداخلية في العراق، يتم شراؤه بمبلغ 56 مليون دينار عراقي (نحو 50 ألف دولار أميركي) للجهاز الواحد من غير المنشأ الأصلي الذي يجب أن يتم استيراده منه، رغم أن خبراء وفنيين تم استدعاؤهم إلى لجنة النزاهة أكدوا إمكانية تصنيعه في العراق بمبلغ لا يتجاوز 12 ألف دينار عراقي (نحو 10 دولارات للجهاز الواحد)».

وقال الأعرجي لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «إصدار هذا الحكم من قبل محكمة بريطانية ضد هذا الرجل، يعني أن الحكومة البريطانية أحرص على مصلحة المواطن العراقي من حكومتنا».

وأضاف الأعرجي أن «هذا الرجل أدين، بينما نحن لا نزال نستخدم هذا الجهاز، الفاشل طبقا لكل الأسس والمعايير، علما بأن الإدانة التي حصل عليها هذا الرجل البريطاني أفقدتنا زمام المبادرة، حيث كان يجب أن نمسك نحن بها، ونطالب بالتعويضات جراء ما ذهب ضحية هذا الجهاز من أرواح بريئة».

وأكد الأعرجي أنه «لم يعد ممكنا الآن أن تقوم الحكومة العراقية بتحريك أي دعوى أمام المحاكم البريطانية ضد صاحب الشركة المجهزة بسبب المشاكل الكبيرة التي حصلت جراء استخدام هذا الجهاز، علما بأننا ما زلنا نستخدمه، وهذه في الواقع ازدواجية في الوضع العراقي، حيث هناك إصرار على عدم الاعتراف بالفشل، والأخطر أن الجهات المسؤولة لا تزال تصر على استيراده وبمبالغ طائلة ومن غير المناشئ الأصلية».

وردا على سؤال بشأن إحالة اللواء في وزارة الداخلية جهاد الجابري إلى السجن بسبب هذا الجهاز، قال الأعرجي إن «هذا الرجل دفع ثمن المافيات الكبيرة التي تقف خلف الموضوع، وكان عملية سجنه مع استمرار الجهاز في العمل يراد منها الكف عن الحديث عنه بتحميل طرف واحد المسؤولية، بينما هو لم يكن صاحب قرار».

وأوضح الأعرجي أن «لجنة النزاهة البرلمانية استدعت قبل ثلاثة أشهو خبراء وفنيين أكدوا إمكانية تصنيعه داخل العراق وبمبلغ لا يتعدى الـ10 دولارات لا أكثر، ومع ذلك فإنه يستخدم ويشترى بملايين الدنانير، والأهم والأخطر أنه فاشل باعتراف الجميع، بدءا بالأميركيين الذين أكدوا فشله، وانتهاء بالحكومة البريطانية التي أدانت مواطنا بريطانيا بتهمة بيع جهاز تسبب في مقتل عشرات آلاف العراقيين».

وردا على سؤال بشأن كيفية إيجاد حل لهذه القضية، قال الأعرجي: «إن الحل لم يعد يكمن في الأجهزة مهما كانت، بل في حل المشاكل الحقيقية في البلاد، والتعامل مع الناس وفقا لمبدأ المواطنة بطريقة عادلة وشفافة، فهي أثمن وأهم من كل أنواع الأجهزة حتى لو كانت كفاءتها 100%، وليس مثل جهازنا الفاشل بامتياز».