العراقيون مستاءون من خوض المسؤولين الأمنيين غمار الانتخابات-الأخبار

العراقيون مستاءون من خوض المسؤولين الأمنيين غمار الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 11-12-2009

بغداد/ واشنطن/ اور نيوز
يرى مراقبون غربيون ان التحقيقات في الموجة الثالثة من الانفجارات يوم الثلاثاء الماضي أسهمت بزعزعة الثقة الشعبية بالحكومة من خلال إظهار الانقسامات العميقة داخل قوى الأمن العراقية، وأعادت الى اذهان العراقيين الاعترافات التي عرضت على التلفزيون بعد أيام من تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين، اذ كانت الصورة المعدة جيداً تقدم القليل مما يمكن أن يشير إلى من يقف فعلا وراء الهجمات، لكن الاعترافات كانت تتناقض مع التصريحات العلنية لمسؤولين آخرين.
يقول مارك سانتورا في النيويورك تايمز انه بعد شهور من الجدل حول قانون الانتخابات بات الناس لا يرون في الأمن أكثر من مجرد امتداد للسياسة. الخصمان الرئيسيان في ذلك هما رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يشرف على الأمن في بغداد من خلال "قيادة عمليات بغداد"، ووزير الداخلية جواد البولاني، المسؤول عن الشرطة في البلاد ،وفي الوقت ذاته يقود تحالفا سياسيا منافسا للمالكي. وهناك أيضا الانقسام العميق بين المالكي والائتلاف الشيعي الذي انفصل عنه ليشكل تحالفه الخاص.
يقول الدكتور حازم النعيمي، محلل سياسي، "نشهد الآن اتجاها جديدا من الصراع القائم على الخلافات السياسية". ويضيف "الانتخابات تقترب، والمسؤولون عن الأمن هم في الوقت ذاته سياسيون يتنافسون على قوائم مختلفة. وهذا يدمر التعاون والتنسيق فيما بينهم. والنتيجة ثغرة أمنية ومزيد من دماء المدنيين الأبرياء". وبرأي المسؤولين الأمنيين هناك أعداد كبيرة من قوات الأمن تدين بالولاء للأحزاب السياسية أكثر من الدولة.
وفي تفجيرات الثلاثاء، قام خصوم المالكي بإدانته في اللحظة التي كانت فيها الجثث تنتشل من تحت الأنقاض. وطالب كثير من السياسيين العلمانيين والسنة الذين ساهموا في تحريك القبائل ضد المتمردين السنة بإقالة كبار القادة التابعين للمالكي. وفعلا قام المالكي بإقالة المسؤول عن عملية بغداد اللواء عبود قنبر واستبداله بالعميد أحمد عودة، لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى إسكات خصومه الذين يرون أن هناك خللا في مجمل البنية الأمنية.
ويرى سانتورا إن اقتران السياسة بالعنف يعزز المخاوف لدى العراقيين من تكرار ما حدث في انتخابات 2005 حين ظلت البلاد خمسة أشهر من دون حكومة، ما أدى إلى تحول التوتر الطائفي إلى حرب أهلية. والفشل في تحديد المسؤولية عن الهجمات الرامية إلى تعطيل عمل الدولة وعدم القدرة على إحداث أي تغيير بعد كل هجوم يزيد من الشكوك العميقة التي أحاطت بتصريحات المسؤولين بعد هجمات الثلاثاء.
يقول معاون وزير الداخلية العميد أحمد الخفاجي "نعاني من مشكلة الشفافية بين قوى الأمن والشعب". ومع أن الخفاجي مسؤول عن أمن المباني الحكومية، الا انه يؤكد قائلاً: لا أعرف شيئا عن نتائج التحقيقات". وقد كان سلوك الحكومة روتينيا بعد التفجيرات. فقد تم اعتقال العشرات وبينهم أفراد من القوى الأمنية، وعرضت اعترافات على شاشات التلفزة، بينما صدرت تصريحات متناقضة عن سياسيين من مختلف التوجهات. وتم توجيه الاتهام لسورية من البعض، في حين لام البعض إيران.
وفي الحصيلة، كما يقول مارك سانتورا، فأن كثيرين باتوا على قناعة أنه من غير الطبيعي أن تكون غالبية المسؤولين عن الأمن مرشحين في الانتخابات المقبلة في حين يزداد الإقرار بخطورة التنافس السياسي على القضايا الأمنية. ويقول وزير الأمن الوطني شروان الوائلي "التدخل السياسي قنبلة موقوتة".
وكان المالكي ردد كثيرا في الفترات الماضية اتهاماته لسورية والبعثيين بالوقوف وراء الهجمات. وهو ما كرره بعد تفجيرات الثلاثاء. لكن حملته ضد البعثيين ازدادت قوة بعد تحالف إياد علاوي مع صالح المطلك، وهما بعثيان سابقان، ليشكلا تحالفاً يمكن أن يكون قويا في موجهة ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده المالكي.
وفي حين اعترف الرجال الذين تم عرضهم على شاشات التلفزة بعد تفجيرات اب وتشرين الاول بمسؤولية البعثيين، أعلنت دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عنها. وفي غضون ذلك يستمر صراع الإرادات والتباري في تبادل الاتهامات والسباق على السلطة بين المسؤولين الأمنيين، كما يقول رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي، الذي يضيف أن استمرار هذا الوضع يعني غياب الأمن في بغداد.