المدى
الانتخابات المقبلة التي ستجري في السابع من آذار، لن تكون مشابهة لتلك التي جرت في عام ألفين وخمسة، فبين التاريخين جرى كثير من التحولات في البنية السياسية، وفي بنية المجتمع ذاته. وكل تلك التحولات فعلت فعلها في رسم خارطة سياسية جديدة، فيها ما هو مختلف وفيها ما هو قديم.
المزاج الشعبي، رغم تشاؤمه من المستقبل، الا انه يرغب في رؤية خارطة سياسية جديدة، ووجوها أخرى، وواقعا خدميا يراعي متطلبات المواطنين. لقد انتهت مرحلة كانت ثقيلة على الجميع، وهذا ما يعترف به حتى من كان ممسكا بزمام مفاتيح السلطة. أغلب الائتلافات تفككت، بل وصار بعضها معادياً للبعض، بعد ان دخل أكثر من طرف في حرب مع الآخرين، كما حصل للائتلاف الشيعي حيث استحكمت الحساسية بين حزب الدعوة والتيار الصدري، ثم لاحقاً بين الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى. الورقة الرائجة ذات يوم، وهي الطائفية، أصبحت تهمة، الجميع ينأى بنفسه عنها. القوات الأميركية اختفت من المدن تقريبا، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع الحكومة، وتنظيم القاعدة ما عاد مؤثراً، وهو في طريقه للزوال. في حين ضربت الميليشيات بعنف، وأزيحت عن الخارطة. هذا هو واقع الحال في السنوات الأربع الأخيرة. انهارت أيضاً جبهة التوافق، وتشظت القائمة الوطنية العراقية، واختفت أحزاب وظهرت أحزاب. وفي الزمن القصير المتبقي بدأت معالم الواقع السياسي الجديد تتشكل. وتشكلها لم يكن في معزل عن التجربة الماضية. ومن يتأمل في الائتلافات الجديدة التي ولدت في بحر الأيام، والأسابيع الماضية، يلاحظ فيها ملامح متشابهة. ربما تختلف الوجوه فقط لكن التركيبة، واللغة المستخدمة، والمشاريع المستقبلية، تكاد كلها تكون نسخة واحدة. الائتلاف الوطني العراقي، ائتلاف دولة القانون، الحركة الوطنية العراقية، الأحرار، عراقيون، جبهة التوافق، وغير ذلك من تسميات، كلها تحاول إعطاء فكرة عن توجه تلك الائتلافات. عدا الحزب الشيوعي العراقي الذي قد ينزل بقائمة منفردة، فكل القوائم تتكون من تكتلات وأحزاب وحركات، إضافة إلى الأفراد ذوي الشخصيات الاجتماعية المعروفة. أما التحالف الكردستاني، وكان يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي، فيبدو أنه سيحتفظ بوحدته السابقة. ويعتقد بأن كتلة التغيير التي يقودها نوشيروان مصطفى قد تدخل الانتخابات في الإقليم منفردة. ومن أوجه التشابهات في الخارطة الجديدة هو هيمنة الرجال على تلك الائتلافات، وهذا يؤكد ان العقلية الذكورية مسيطرة ومنتفخة، وهي ما زالت تسود المشهد النخبوي مثلما تسود في الشارع. ولولا نظام (الكوتا) المفروض من قبل الحاكم المدني السابق بول بريمر في قانون الدولة ، حيث وضع نسبة خمس وعشرين بالمئة للمرأة، فعلى الأغلب لن تكون هناك مقاعد نسائية حتى بين أشدّ الائتلافات تشدقاً بالحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. هذا واضح من الدعايات التي ظهرت أثناء الإعلان عن تلك الائتلافات. وجود المرأة كان رمزياً، ولا يتناسب بحال مع نسبتها في المجتمع. المعروف أن نسبة المرأة في المجتمع تفوق الستين بالمئة. ارتفاع النسبة سببه مفهوم، إذ كان للحروب والهجرات والتصدعات الاجتماعية دور هائل في تدني نسبة الرجال. اضطراب الشارع بعد سقوط النظام حجر المرأة في البيت حتى وقت قريب. والسمة الأخرى لتلك الائتلافات هي محاولتها كلها تقريبا الجمع بين مكونات المجتمع، سنة وشيعة ومسيحيين وأكراداً وتركماناً وأقليات، وذلك في مسعى بصري، على الأقل، أمام شاشات التلفزيون لتأكيد وطنيتها، وعبورها فوق الحواجز المذهبية والقومية. علما أن ثمة أحزاباً مهيمنة، طائفية، بلون واحد، بقيت هي المحور لبعض تلك الائتلافات. ائتلاف دولة القانون على سبيل المثال محوره حزب الدعوة. الائتلاف الوطني محوره المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري، وجبهة الوفاق محورها الحزب الإسلامي. فوق ذلك ثمة تركيز على شيوخ العشائر، فهم باعتقاد تلك الائتلافات قوة انتخابية ضاربة قد تجيّر أصوات أبناء العشيرة الى الائتلاف المعني، مع أن هذه النظرة فيها مصادرة للوعي في الريف الذي قطع أشواطاً طويلة في الوعي الوطني والسياسي. ومسوغ ابراز شيوخ القبائل والعشائر جاء نتيجة لعبهم دوراً أساسياً في فرملة الحرب الطائفية قبل سنوات. هناك حقيقة يعرفها الناس وهي أن معظم العشائر، سواء في الشمال او الجنوب، تنقسم الى سنة وشيعة، بهذه النسبة أو تلك. وهناك أيضاً تداخل بنسب معينة حتى بين العشائر العربية والكردية. كما أن معظم الائتلافات ذات وجوه قديمة. الوجوه التي صنعت، أو شاركت في أحداث السنوات الست الماضية، بما فيها القتل، والتصفيات، والفساد الإداري، والتهريب، والتواطؤات مع مخابرات دول مجاورة، والارتباطات مع بقايا النظام السابق. ولا يحسب لتلك الوجوه من ايجابيات إلاّ النزر القليل، وحتى هذا القليل صنعه العراقيون البسطاء، اللاطائفيون، والمرجعيات الدينية الحكيمة، والمثقفون الوطنيون، والأكاديميون الذين لم ينجرّوا الى مستنقع الطائفية. بعض من الوجوه القديمة ذات ماض لا يسر الناخب، وتلك معضلة الانتخابات القادمة. عشرات من النخب السياسية في واجهة المشهد، لا ترضي هذا الطرف أو ذاك، هذا المكون أو غيره، بسبب موقف سابق أو توجه مختلف عليه أو مغايرة في تعريف هوية البلد. والمواطن عليه أن يختار، حيث إنه سيحشر بين تلك الخيارات وأغلبها مر، وتم له تجريبه، وقد أورثه ملايين المهجرين، وآلاف الجثامين مجهولة الهوية، وعشرات الآلاف من اليتامى، وجيشاً جراراً من العاطلين عن العمل، وجرائم غامضة لا يجرؤ أحد من سياسيي البلد، العتاة، الكشف عنها. والمشتركات الأخرى أيضاً اعتماد الجميع على كاريزما الأعضاء، ممن تبوأوا مناصب حكومية أو برلمانية أو شيوخ قبائل أو رجال دين. والبعض تم تجميعهم على ضوء تلك الكاريزمات فقط. اذ ما الذي يربط بين رجل دين مذهبي حتى النخاع، وبين علماني قح خبير بالنظريات الحديثة في بناء المجتمعات؟ وما الذي يربط بين دكتور في العلوم الزراعية وشيخ عشيرة لا يعرف سوى شجرة الأنساب؟ وطبعا مع غياب برنامج حقيقي يقدم للناخب سيتساوى الجميع بلا شك. ولا يعود أي فرق بين هذا وذاك. ولعل الملاحظة الأبرز في ائتلافات ما قبل الانتخابات تلك، خلوها من مثقفين بارزين معروفين في الوسط الأكاديمي، على صعيد البحث، والتأليف، والإبداع، والفن، والصحافة. وكأن لسان حال تلك الائتلافات يقول: هؤلاء لا هم بالعير ولا هم بالنفير. وبالتالي ما على المثقفين والمتعلمين والأكاديميين سوى توقع الأسوأ. وليعدوا العدة منذ الآن لكي يواجهوا حكومة تكميم الأفواه، وتدوس على حقوق الإنسان، وتحجّب النساء والعقول، وتستخف بضمير الشعب. حتى تصبح بنايات السينما مواضع لبيع الخضراوات، والمسارح مضافات للعشائر، والصحف مماسح لأفواه الساسة الطائرين على أجنحة الفضائيات، والقصائد ردحاً وتطبيلاً ومديحاً، والموسيقى مزمار إبليس في جهنم. لكن هذه اللوحة المتشائمة قد يقلبها الناخب غداً رأساً على عقب، فرأسمال العلمانية في العراق الجديد لا يمكن تجاهله في بورصة رجال الدين المتهالكة.
مرات القراءة: 2300 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
أفق آخر للانتخابات القادمة
