اعلن التحالف المدني الديمقراطي أن نوابه سيحضرون الجلسة الأولى لمجلس النواب، لافتا إلى أن ما سيحدث في الجلسة مرهون بتوافقات الكتل السياسية، فيما تباينت آراء اعضاء كتل سياسية أخرى بشأن حضور الجلسة وارتباط حضور كتلهم باشتراطات وضعت مسبقا.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس السبت، قال القيادي في التحالف المدني الديمقراطي كامل مدحت ان تحالفه "سيكون حاضرا في جلسة البرلمان الأولى لأداء اليمين"، مبينا ان "ما يحدث في الجلسة البرلمانية مرهون بالتوافقات السياسية بين الفرقاء السياسيين في انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".

وأضاف مدحت ان "الكتل السياسية حتى الان لم تتوافق حول مرشحي الرئاسات الثلاثة".

وأوضح انه "لابد من ان تكون هناك تسمية للرئاسات الثلاثة لانه في ظل عدم عقد الجلسة وتحديد رئيس البرلمان ونائبيه سيكون هناك فراغ  دستوري".

من جهتها، قالت عضو ائتلاف المواطن جنان البريسم ان "جلسة البرلمان الأولى التي يفتتحها اكبر الفائزين سنا لا بد من ان تتوافر على النصاب القانوني لان اختيار رئيسي الجمهورية البرلمان ونائبيهما يحتاج إلى النصاب"، موضحة أنه "لا داعي لعقد الجلسة الأولى في ظل عدم اكتمال النصاب، كما ان بقاء الجلسة مفتوحة أمر غير دستوري وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية".

وأضافت البريسم في حديث الى "طريق الشعب" امس، ان "اغلب الكتل السياسية لديها شروط مسبقة حول الاتفاق على الرئاسات الثلاثة، والتوافق السياسي مهم جدا بشأن العملية السياسية"، مؤكدة ان "عدم التوافق بين الكتل السياسية حول مرشحي الرئاسات الثلاثة سيؤدي الى عدم اكتمال النصاب والإخلال في عقد الجلسة الأولى".

وأوضحت عضو اللجنة القانونية السابقة ان "الحل الوحيد هو جلوس الفرقاء السياسيين حول طاولة واحدة للاتفاق على الرئاسات الثلاثة"، مبينة انه "إلى الان لم يعلن بشكل رسمي مرشحو الرئاسات الثلاث بين الكتل السياسية، سواء من دولة القانون التي تصر على ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء ام غيرها".

الى ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون علي الفياض إن "الدستور العراقي وضع مددا دستورية لا بد من الالتزام بها، كما ان حضور الجلسة الاولى للبرلمان الجديد يجب ان يلتزم بها كل الفائزين، لأنها بداية الشروع في تشكيل رئاسة لمجلس النواب وثم رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "على الكتل السياسية التي قبلت المشاركة في الانتخابات الإيمان بالنتائج التي حصلت عليها كل الكتل السياسية".

وأضاف الفياض في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "الشروط المسبقة التي تضعها بعض الكتل مقابل حضورها الجلسة الأولى كلها مضرة بمصلحة الشعب والمواطن"، لافتا الى انه "وفق معطيات الساحة السياسية والمشاكل الحالية فان تشكيل الحكومة يستغرق الكثير من الوقت، وربما الدورة البرلمانية السابقة ستكون أفضل من القادمة، في ظل وجود أطراف لا تراعي مصلحة العراق والشعب".

بدوره، قال عضو التحالف الكردستاني فرهاد كورون ان "حضور النواب الكرد الفائزين الى جلسة البرلمان الجديد، يتوقف على القرار السياسي للإقليم، الذي لم يتضح حتى الآن"، منوها الى ان "الوضع السياسي بعد 10 حزيران تغير كثيرا ولا بد من اخذ الواقع السياسي والديموغرافي الجديد بنظر الاعتبار".

وأضاف كورون في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "البرلمان في الدورة السابقة كان شبه مشلول بسبب سياسة السلطة التنفيذية، فلا بد ان يكون هناك توافق سياسي حول الرئاسات الثلاثة في البرلمان الجديد"، مشيرا الى ان "تشكيل الحكومة سيستغرق اكثر من سنة لا سيما هناك إصرار على إبقاء المالكي الى ولاية ثالثة في ظل رفض تام لتجديد هذه الولاية من قبل كتل سياسية أخرى".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناطق محمد

جريدة "طريق الشعب" ص1