بين الحين والآخر تنعى الشركة العامة للحديد والصلب، وفاة احد موظفيها بسبب الإصابة بمرض السرطان، بعد أن وصل عدد الاصابات إلى أكثر من 80 موظفاً وموظفة، قضوا 37 منهم ، الى جانب أعداد من المصابين يخضعون الآن للعلاج.

ويعزو البعض ارتفاع معدلات الإصابة السرطانية إلى تأثّر الموظفين بالإشعاعات المنبعثة من اليورانيوم المنضب، بسبب إحاطة أكوام كبيرة من المخلفات (السكراب) بالشركة والتي تضم آليات عسكرية ثقيلة تابعة لجيش النظام السابق والتي دمرتها القوات الأمريكية.

وتقع الشركة العامة للحديد والصلب في منطقة خور الزبير، 30 كلم جنوب البصرة،وتعد احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن. وتم تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي وتحولت في الثمانينيات إلى احدى تشكيلات هيئة التصنيع العسكري وتضررت في الحرب العراقية الإيرانية كما تعرضت للتخريب والنهب في تسعينيات القرن الماضي عند اجتياح العراق لدولة الكويت.

ولم تكشف الشركة بصورة رسمية عن تلك الوفيات والإصابات، فيما تقرر في احد اجتماعات مجلس الإدارة تخصيص مبالغ لمعالجة المصابين ولكنها مبالغ ضئيلة لم تقدم دعماً حقيقياً للمصابين.

وكان آخر الضحايا ضياء أبو علي، الموظف في قسم المختبرات وسبقه بأيام قليلة (جاسم. ن) الموظف في قسم الصيانة الكهربائية.

ويصف الموظف (جليل. س) ظاهرة الموت والتخوّف من شبح الإصابة بالسرطان بأنها حالة مأساوية . ويقول أن "الشركة تعلم جيداً ما يحدث ولكنها لا تريد أن تعلن ذلك بسبب التخوف من غلق الشركة وإلغائها نهائيا وموتها استثماريا بدلا من الخوف على حياة منتسبيها".

وتجري إحالة معظم الإصابات إلى مستشفى البصرة العام مع التعتيم على المصابين والمتوفين، على الرغم من وجود تأكيد في شهادة الوفاة على الإصابة. وقد حدثت هجرة كبيرة من قبل كوادر الشركة إلى الدوائر الأخرى للتخلص من موت محتوم ، بحسب قولهم . لم يكن ضياء يعرف انه مصاب بالسرطان بعدما انهارت قواه البدنية وأعياه الم في رأسه حيث تمت إحالته من قبل المركز الصحي في الشركة الذي تنقصه الكفاءة والأجهزة الطبية المتطورة إلى مستشفى البصرة العام، وليتلقى الصدمة بعد أن أظهرت التحاليل المختبرية إصابته بالسرطان.

ولا يسمح الوضع المعيشي وتدني الرواتب لكثير من المنتسبين وعدم اهتمام الدولة بالحصول على فرصة علاج ناجعة.

يتذكر علي الوحيلي، أن صديقه جاسم كان في كامل قواه الجسمانية قبل أن يتعرض إلى انهيار مفاجئ حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لكن من دون جدوى حيث فارق الحياة بسبب المرض.

ويضيف أن اغلب الموظفين بدأوا يتخوفون من أي عارض صحي يصيبهم.

وقرر مجلس إدارة الشركة تخصيص مبلغ لكل مصاب لا يتجاوز (250) ألف دينار بما يعدل 200 دولار.

ويبرر أحد مهندسي الشركة، فضّل عدم ذكر اسمه، ضآلة المبلغ بالقول أن "الشركة متوقفة عن العمل وتفتقد الإيرادات حيث يتم صرف رواتب منتسبيها من قبل الحكومة بصورة قرض محسوب على وزارة الصناعة".

وشكلت شركة الحديد والصلب لجنة من قبل الموظفين اطلق عليها "لجنة الامراض السرطانية" في الشركة، دعت لمد يد العون والإسهام في التبرعات المادية للموظفين المصابين .

ويبلغ عدد المنتسبين في الشركة 6000 موظف وموظفة معظمهم من الكوادر الفنية والهندسية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب.

وفي عام 2011 بعدما أعلنت الحكومة العراقية شمول شركات وزارة الصناعة بمخصصات (الخطورة) التي تمنح للمنتسبين، خاطبت إدارة الشركة وزارة الصناعة بضرورة شمول موظفيها بالمخصصات المعنية، فيما اعتبرت وزارة الصناعة مضمون طلب الشركة إجراءً خاطئاً، لأنها تكشف بذلك عن تعرضها إلى إشعاعات مستمرة من المخلفات وهو ما لن يكون في صالح الشركة مستقبلا في مجال جذب المستثمرين.

ويتخوف مزارعو الطماطم في الزبير من التلوث بسبب اعتماد مزارعهم على المياه الجوفية في السقي والإرواء.

ويؤكد مدير هيئة المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية، المهندس عبد الجبار السعيدي، أن "ما تقوم به شركة الحديد بنقل المخلفات الملوثة ودفنها في الصحراء يعتبر كارثة وانتهاكا للتعليمات والاتفاقات الدولية التي تلزم بطمر الملوثات بالإشعاع ضمن بوادق كونكريتية محكمة، وبعيدا عن الأراضي الزراعية ".

وحذّر من أن هذه العملية ستؤدي مستقبلا إلى تلويث المياه الجوفية وستكون لها آثار بيئية مضرّة لسنوات طويلة، محذرا من كون "النويدات" المشعّة، يمكن ان تختلط مع المياه الجوفية عند هطول الامطار وتوغلها في التربية ووصولها في النهاية لمكمن المياه الجوفية، وبالنتيجة ستتلوث هذه المياه بإشعاعات مضرة .

فيما أوضح، مقرر لجنة المخلفات السابق في شركة الحديد والصلب، حميد السليطي، إن "هناك أكثر من 120 طنا من المخلفات الملوثة تم نقلها إلى موقع مقبرة الدبابات في منطقة (خرانك) غرب مدينة البصرة"، وأضاف "هذا ما تبقى من مئات الأطنان التي تم صهرها في أفران مصنع الصلب في الشركة والمنقولة من منشات التصنيع العسكري والتي تم غلق وتدمير معظمها في تسعينيات القرن الماضي" .

وأكد أن "موقع المخلفات داخل الشركة العامة للحديد والصلب يعد منطقة ملوثة بسبب رمي مخلفات الصهر داخل الشركة".

بيد أن مصدراً في لجنة رفع الملوثات في شركة الحديد والصلب، أوضح ان "وزارة الصناعة وبالتعاون مع وزارة الصحة ارسلت فريقا طبيا مع لجنة من وزارة البيئة أعلن عن خلو تلك المواقع من الملوثات.