سياسيان يحذران من نتائج منع التظاهرات على حرية التعبير-الأخبار

سياسيان يحذران من نتائج منع التظاهرات على حرية التعبير

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 04-07-2010

البصرة/ اصوات العراق
حذر قياديان في حزب الفضيلة الاسلامي والحزب الشيوعي العراقي بمحافظة البصرة، من نتائج قرار تحديد منح موافقات تنظيم التظاهرات بوزير الداخلية والمحافظين، على تقليص فسحة حرية التعبير والديمقراطية، معتبرين ان حرية التعبير اهم ما ناله العراقيون خلال السنوات الاخيرة.
وقال القيادي في حزب الفضيلة في البصرة نصيف جاسم ان قرار تحديد منح الموافقات على تنظيم التظاهرات بوزير الداخلية والمحافظين “يعد عملية لتضييق وتقليص الديمقراطية التي قدم الشعب العراقي لها التضحيات والدماء”، مبينا أن “الحرية في التعبير عن الرأي اهم ما ناله العراقيون خلال هذه الفترة”.
واضاف لوكالة (اصوات العراق) ان “حصر موضوع التصريح بالتظاهرات بوزير الداخلية والمحافظ شيء مرفوض رفضا قاطعا، والمفروض ان تكون هنالك آليات صحيحة وواضحة للسماح للمواطن بالتعبير عن رأيه بشكل واضح وصريح”.
واوضح ان “هذه خطوة لتقييد الديمقراطية وأمر غير صحيح ولابد من إعادة النظر في هكذا موضوع لأن حق المواطن في التعبير عن رأيه بالتظاهر مصان دستوريا”.
لكنه استدرك قائلا “نحن في الوقت عينه نرفض استخدام حق حرية التعبير في التجاوز على الممتلكات العامة، ونشدد على اهمية التعبير عن الرأي بطريقة حضارية وسلمية من خلال مظاهرات واعتصامات منظمة لتشكيل الضغط لتحقيق أهداف معينه”.
وحول تأثير القرار على العميلة السياسية في العراق، قال “لا نعتقد ان قرارا كهذا يصب في صالح العملية السياسية في العراق فالساحة تتسع للجميع للتعبير عن آرائهم”.
وزاد “يجب ان لا ننسى معاناة الناخب العراقي الذي شارك بالانتخابات واختار من يمثله ولابد له ان يعبر عن صوته ورأيه في أي موضوع، وبالتالي نعتبر ما يحدث تراجعا في العملية السياسية يؤثر سلبا في حالة الديمقراطية”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الجمعة، عن عدة شروط للتصريح لأي جهة بتنظيم تظاهرات وتأمين الحماية للمتظاهرين، ومنها تقديم الطلب قبل ثلاثة ايام مع موافقة وزير الداخلية واستحصال رأي المحافظين.
من جانبه، رأى القيادي في الحزب الشيوعي بمحافظة البصرة عباس الجوراني ان “القرار اذا كان يقصد به تقنين المظاهرات واخذ موافقات الجهات المعنية من اجل حسن تنظيمها فهذا شيء لا غبار عليه، اذ في بلدان العالم من حق السلطات المحلية ان يقدم المتظاهرون طلبا مسبقا لها لمعرفة الغرض من التظاهرة والقائمين عليها”.
واضاف لوكالة (اصوات العراق) “لكن من جانب آخر اذا انطوى الأمر على محاولة لتقييد الحريات وحق التظاهر السلمي، فهذا شيء لا ينسجم مع الدستور الذي ضمن حق التعبير عن الرأي”.
وبشأن امكانية ان يكون القرار جاء في اطار حفظ الامن والاستقرار في البلاد، قال “مؤخرا كثرت التظاهرات والتي بدورها أربكت الوضع الحكومي، وربما هذه خطوة لالتقاط الحكومات المحلية لانفاسها وربما تسهم في عملية حفظ الامن والاستقرار، لكن هذا في الوقت عينه يجب ان لا يمس حق الناس في التظاهر”، لافتا الى ان “الاجراء لا يخلو من محاولة لتعطيل التحرك الشعبي وفرض ارادته على الحكومة”.
واشار الى ان “نتائج القرار على العميلة الديمقراطية والسياسية في العراق ستظهر في مدى قريب”، مبينا ان “الديمقراطية والحريات هو المنجز الوحيد الذي حصل عليه الناس بعد عام 2003 واي تضييق عليه لا يمكن أن يصب في صالح العملية السياسية”.
وختم حديثه قائلا “كان يجب ان تتم المعالجات على صعيد الخدمات، وكان الأولى بالحكومة والساسة والكتل المتنفذة ان تضع هذه اللحظة في حساباتها خلال سنوات عملها، وليس الحل ان يتم التضييق على الديمقراطية والحريات