الحكومة تؤكد على توفيرها .. اساتذة وخريجون: فرحة نيل الشهادة تكتمل بوجود فرص العمل-الأخبار

الحكومة تؤكد على توفيرها .. اساتذة وخريجون: فرحة نيل الشهادة تكتمل بوجود فرص العمل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 23-04-2009

المدى/ بغداد / يوسف المحمداوي

تشير الدراسات الصادرة من المؤسسات غير الحكومية ان معدلات البطالة في العراق بلغت 35 % ، فيما تؤكد المصادر الحكومية بان النسبة قد تراجعت الى 15 % في نهاية عام 2008 .ومع نهاية العام الدراسي الحالي في الجامعات والمعاهد العراقية ستتضاعف معدلات ارتفاع البطالة بعد ان يضاف الى شريحتها الالاف من الطلبة المتخرجين في ظل سياسة غياب فرص العمل التي تواظب عليها مؤسسات الدولة ، ففي الوقت الذي احيا طلبة المراحل المنتهية في الجامعات والمعاهد حفلات تخرجهم لم تغب عن اذهانهم هواجس الخوف من مستقبل مجهول ولدته ضبابية العمل في دوائر ،فبعد الازمة الاقتصادية العالمية التي شملت جميع دول العالم بما فيها العراق
وادت الى تراجع اسعار النفط الى ادنى مستوياتها وهذا ما جعل تصريحات بعض المسؤولين تطالب الدولة بتقليص اعداد الموظفين في دوائر الحكومة لاسيما ان هناك بطالة مقنعة تنخر في جسد الدولة.احد الخريجين من طلبة الجامعة التكنولوجية قال نطمح ان نعكس ما استفدنا به من الدراسة في اقسام وشعب الدوائر الحكومية .خريجة كلية الهندسة ضحى ابراهيم تقول انهينا اربع سنوات في هذه الكلية وكانت اجمل ايام العمر ونحن الان وسط افراح التخرج وسعداء بنيل الشهادة مستدركة بقولها لكن هذه الحفلات مؤلمة لنا لاننا سنجلس في البيوت في ظل غياب فرص العمل، استاذ اللغة العربية في جامعة صلاح الدين الدكتور حمد محمود الدوخي اوضح لـ ( المدى ) قبل كل شيء انا افرح كثيرا حين يتخرج من بين يدي من يحمل فايروس القراءة والكتابة ،ذلك لانه سوف يشارك في مشغل المعنى ، ولكن في الوقت نفسه ابقى قلقا على مستقبل هؤلاء الخريجين الذين امتلأت ذاكرتهم بالاماني والاحلام ، مضيفا ان الطلبة بقوا مدة اربع سنوات يحلمون ويحلمون وفي اخر العمر لم يحصلوا على تعيين يقيهم برد البطالة وحرارتها، وفي مثل هذا الحال يكون امر الالتحاق الى اي عمل كان املا بالنسبة لهم غير ان مثل هذا الامل سيعاني من جراء شهادات التخرج نفسها ، مبينا ان من بينهم من يحمل شهادة علوم حياة ، اوفيزياء ، اوجيولوجي مثلا وهو في حالة ضيق وضنك جدا ، فمن الممكن ان يعمل كناسا او اسكافيا- مع عالي احترامي كله – وناشد الدوخي الحكومة بتامين فرص العمل وان تفتح مجالات التعيين ومشاريع امتصاص البطالة فهي ادرى منا بالطرق التي يجب اتباعها .فيما تفيد تصريحات اتحاد الصناعات العراقية ان من مجموع 32 الف معمل حكومي وخاص ومشترك هناك سبعة معامل فقط تمارس عملها اما البقية فمتوقفة عن العمل تماما. طالبة في قسم العلاقات العامة وهو من الاقسام الحديثة تقول نتأمل ان نجد فرص عمل وتعيينات للخريجين الجدد وبالاخص قسمنا باعتباره من الاقسام الحديثة. احد الاساتذة الذي يشارك فرحتهم يقول مشاعري لايمكن ان توصف وانا ارى والمس بان جهدي وعملي لم يذهب الى فراغ بل اثمرعن ولادة جيل واعٍ ومعرفي سيسهم في بناء البلد ، مضيفا بأن فرحتي ستكون اكبر حين اراهم يطبقون ما تعلموه في الدوائر .فيما اجتمعت اراء عدد من الخريجين في مطالبة الحكومة بوضع برنامج وطني لتعيين حملة الشهادات الجامعية للحد من ظاهرة البطالة المتفشية في اوساطهم.فيما يرى احد طلبة الدراسة المسائية ان ايجاد فرص التعيين للشباب المتخرجين ليس بالموضوع المعقد .فيما اشارالدكتور اثير محمد شهاب من اكاديمية الفنون الجميلة الى انه يجب عدم القاء اللوم على الحكومة فقط، في غياب فرص العمل للخريجين الجدد فالقطاع الخاص يتحمل الاولوية في المسؤولية في هذا الجانب موضحا بان تفعيل العمل في قانون الاستثمار هو الاقرب لحل هذه المشكلة ، وتابع شهاب ان الاعتماد على الطاقات القديمة في قيادة مؤسسات الدولة خطأ كبير ويرى ان اعطاء الفرصة للطاقات الجديدة امر ضروري جدا لمواكبة التطورات الفكرية والعلمية في العالم ، مشددا على وجوب تفعيل العمل في القرار الذي اصدرته وزارة التعليم العالي باحالة الاساتذة الذين تجاوزت اعمارهم سن السبعين الى التقاعد وهذا ما يعطي فرصة حقيقية. فيما اشار تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية بقلم الصحفي سلام باكس أن الحكومة العراقية «تنتظر بأسى عودة شبابها المتعلم من الخارج، لكن لا توجد وظائف ولا منازل في إنتظارهم « ويضيف التقريران الحكومة العراقية تشجع الكثيرين من ابناء جيلهم على العودة في تظاهرات وتجمعات مختلفة تنظمها في الخارج، في محاولة لعكس «هجرة الادمغة» واستعادة «الكفاءات» كما يحلو لها تسميتهم.» «لكن اخشى ما اخشاه ان تكون الحكومة تعد المهاجرين بـ»فرات من العسل» دون القدرة على الوفاء بوعودها.»
فاول عقبة، يقول سلام باكس، هي أين ستعيش تلك الكفاءات؟.
وتابع: «اما العائق الثاني فهو الوثائق الادارية. فمنذ 2003 والحكومة تلعب لعبة القط والفأر مع المزورين الذين غزوا كل الميادين، مغيرة بطاقات الهوية العراقية عدة مرات. اذن فان كنت تريد العودة، فانت بحاجة الى تجديد كل شيء: هويتك وجوازك وبطاقة التموين. لا شيء هنا محسوب والمكاتب الحكومية مزدحمة بموظفين عملهم الوحيد اعطاء انطباع بان وظائف قد خلقت. حتى اني اعرف عالما عراقيا حاول الحصول على معادلة للدكتوراه التي جاء بها من الخارج، لكنه في النهاية يئس وعاد من حيث اتى مستنتجا انه لم يحن الوقت بعد.»
لكن المشكلة الحقيقية في نظر الكاتب، هي تراجع الحكومة العراقية عن خططها في مجال الوظائف. فبعدما دعت كل هؤلاء المهاجرين بوظائف وامتيازات موعودة، اكتشفت ان النفط لم يعد يدر عليها الواردات المالية كما سبق: ويختم التقرير بقلم كاتبه بالقول: «من العظيم رؤية كل هؤلاء يعودون بعد كل تلك السنين، لكننا نريدهم ان يبقوا هنا، ولكي يتحقق ذلك، على الحكومة ان تدرك ان التركيز على الوضع الامني لم يعد كافيا، بل يجب ان تبدأ مشاريع اعادة البناء الموعودة.
من جهته اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله البندر لـ (المدى ) بان العام 2009 هو عام التنمية والاستثمار وبالتالي ان الحكومة جادة في استقطاب الخريجين الجدد من خلال مشاريعها الصناعية والزراعية والسياحية ،مضيفا بان الهيئة العامة لمشارع الاستثمار بصدد منح اجازات في القطاعات كافة للعمل على ضم الخريجين لتلك المشاريع ،واوضح البندر بان هناك امتيازات خاصة بالشركات المستثمرة في البلد التي تستقطب الكفاءات والعمالة في مشاريعها ، مبينا بان الحكومة لاتفكر بالخريجين فقط بل تعمل على تشغيل العمالة غير الماهرة من خلال مشاريعها السكنية التي ستنفذ هذا العام.