عقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ورشة بعنوان ( تنامي ظاهرة الانتحار بين أوساط المجتمع تحد خطير وأثار سلبية تهدد كيان الأسرة العراقية ) بمقر المفوضية بتاريخ 18 تموز 2019 بحضور ممثلي وزارة الداخلية وعدد من الخبراء والمختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

افتتحت الورشة بكلمة للدكتورة فاتن عبد الواحد عضو المفوضية جاء فيها : إن انتشار ظاهرة الانتحار تعود لأسباب اجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى تأثر الشباب والمراهقين بالأفلام والألعاب الالكترونية التي تشجع على الموت وتخلق أجواء من الاضطراب النفسي حولهم فضلا عن الإهمال في المتابعة من قبل الأهل والجهات المعنية، مؤكدة على ضرورة إن تأخذ إدارات المدارس ووسائل الأعلام دورها في توعية شريحة الطلاب بموضوعة الانتحار، ودعوة الأكاديميين لبذل المزيد من الجهود البناءة والفعالة في تثقيف الفئات العمرية الشابة وتشجيعهم لممارسة دورهم الحيوي داخل المجتمع وفي بناء البلاد.

بدوره أكد العميد علي سالم مدير حماية الأسرة في الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية أن من يقوم بتحريض الشباب على الانتحار يقع تحت طائلة القانون ويعاقب وفق مواد قانونية بالسجن.

تخلل الورشة عدد من المداخلات حيث شاركت الزميلة هند كريم غالي عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية بمداخلة ( حول أن القانون لم يعالج مسالة الانتحار التي يقوم بها المنتحر في حال فشلها إذ لم يعتبرها جريمة أو شروع في الجريمة إلا انه فرض عقوبات مشددة بموجب قانون العقوبات العراقي المادة ٤٠٨ التي نصت على معاقبة المحرض على الانتحار أو من قدم يد العون أو المساعدة بأحد أدوات الانتحار حيث وصلت للسجن ٧ سنوات لغرض التخفيف من حالات الانتحار وردع المحرض) مشيرة إلى إن هناك جهل بالقانون.

خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها هي إشاعة الثقافة القانونية بهذا الشأن وزيادة الوعي الاجتماعي وإثارة الوازع الديني في العقاب الإلهي للمنتحر، وتفعيل مهام الباحث الاجتماعي في التعرف على مشاكل الطلبة النفسية والاجتماعية ومعالجتها، واستثمار قدرات

منظمات المجتمع المدني على أقامة الندوات والورش بهذا المجال وإعطاء الدور لمراكز الاستماع والإرشاد في احتواء الأزمات النفسية التي يعاني منها أفراد المجتمع والتي تدفعهم للانتحار وحجب مواقع العنف وإطلاق حملة توعوية وهاشتاك في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان #حياتك-غالية بما يساهم في خلق ثقافة مجتمعية بمخاطر هذه الظاهرة.