رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في طلب تقدمت به مجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم بالولايات المتحدة، لمنع ترحيلهم إلى بلادهم.

وأيد القضاة قرارا أصدرته محكمة أدنى عام 2018 بأن القضاء الفيدرالي لا يتمتع بصلاحية وقف عمليات الترحيل المزمعة.

فيما يستند العراقيون إلى أن ما يسمى ببند التعليق في الدستور الأمريكي المتعلق بحق الشخص الطعن في أمر حبس أصدرته الحكومة، يعطي المحاكم صلاحية إعادة نظر مطالبهم.

وتشمل القضية نحو 1400 عراقي في الولايات المتحدة صدرت أوامر بترحيلهم منذ سنوات أو حتى عقود ماضية لإدانتهم في جرائم ذات صفة جنائية لكنهم تمكنوا من البقاء في البلاد لأن العراق كان يرفض عودتهم، غير أن الوضع الدبلوماسي تغير عام 2017، حينما أبرم العراق اتفاقا مع الولايات المتحدة حول إعادة مواطنيه.

وبعد ذلك شنت السلطات الأمريكية مداهمات واعتقلت مئات العراقيين في إطار حملة أوسع نطاقا منحها الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر بهدف تطبيق قوانين الهجرة حتى تشمل فئات إضافية من المهاجرين.