حذرت الحكومة اليمنية، من كارثة بشرية واقتصادية وبيئية وصفتها بأنها تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.  

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اليمني، في بيان عبر حسابها على "تويتر" تابعه "ناس"، (6 آب 2020)، "نحذر من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، وندق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات".  

ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحوثيين المدعومين إيرانيا من أجل السماح بصيانة وتفريغ الخزان النفطي قبل نفاد الوقت".  

وطالب مجلس الأمن الدولي، وفي تموز الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.  

وأعلنت الأمم المتحدة، في 13 تموز الماضي، تلقيها موافقة من "أنصار الله"، على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".  

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة فيها منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مارب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.  

وقدمت "أنصار الله" وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 نيسان الماضي، تتضمن "النشر لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة"، و"الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى".  

واشترطت "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.  

وسبق أن اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.