أطلق اليوم الأربعاء سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين.

وحمّل مصدر حكومي القضاء مسؤولية الإفراج عنه. وأوضح لفرانس برس "من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه".

وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح قبل أسبوعين، قامت فصائل موالية لإيران باستعراض للقوة عند مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية.

وقال المصدر الحكومي إن الأدلة تتضمن "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا" تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

وكانت تضاربت الأنباء الثلاثاء حول خبر إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح المتهم بالإرهاب، فيما أكدت مصادر رفيعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لتسوية في القضية تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد.

وقالت مصادر مقربة من هيئة "الحشد"، إن القضاء "أفرج عن مصلح لعدم كفاية الأدلة"، لكن مسؤولاً حكومياً أبلغ "الشرق الأوسط" أن "القرار لم يصدر بعد... ربما خلال أيام"، دون أن ينفي صحة إطلاق السراح.

وفيما عادت مصادر "الحشد" بالتأكيد على استعدادهم لاستقبال القيادي المفرج عنه، في مدينة كربلاء، تحدثت مصادر أخرى إلى وقوع شجار بين قيادات عليا في الحكومة وأطراف في "الحشد" أجّلت عملية إطلاق سراح القيادي لوقت لاحق.

وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لم تصدر الحكومة أو السلطة القضائية تعليقاً رسمياً بشأن مصلح، كما لم تبث منصات "الحشد"، كما اعتادت، صوراً لمصلح حراً طليقاً.

وقال مستشار سياسي لأحد الزعامات العراقية، لـ"الشرق الأوسط"، إن "الجميع بدأ يتعامل مع حرب مفتوحة بين الجانبين"، مشيراً إلى أن "الجهد السياسي لعدد من القادة كان منصباً على إعادة الأزمة إلى ما قبل لحظة اعتقال مصلح، حين كان التوتر محسوباً بقواعد اشتباك".

وكشفت مصادر "الشرق الأوسط" أن ما تحدث عنه المستشار قاد إلى "تسوية سياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة". وقالت المصادر إن "التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة".

واعتقلت قوات الأمن العراقية مصلح في 26 مايو بموجب مذكرة من القضاء العراقي في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما أثار غضب فصائل في "الحشد"، التي حاصرت عدة مواقع بينها مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.