متظاهرو ساحة التحرير يطالبون بالاصلاح وليس بالرحيل-الأخبار

متظاهرو ساحة التحرير يطالبون بالاصلاح وليس بالرحيل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 10-06-2011

بغداد/ أصوات العراق:
بدأت أول تظاهرة بعد انتهاء المائة يوم في ساحة التحرير في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك بحضور اكثر من 1500 شخص، مثلوا منظمات مجتمع مدني، وشيوخ عشائر ومواطنين، وسط تواجد كثيف لقوات الامن التي اغلقت الشوارع المؤدية الى ساحة التحرير.
إنقسم المتظاهرون في التظاهرة التي اطلق عليها منظموها (جمعة القرار) بين مطالب بالإصلاح دون أن يرفعوا شعار (الرحيل)، وبين مطالبين بانزال اقصى العقوبات
بحق مرتكبي مجزرة التاجي.
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون (الشعب يريد توفير الخدمات)، (نطالب باصلاح النظام)، (التستر على الفاسدين باطل)، (كل الطغاة مصيرهم السقوط).
احد المتظاهرين وهو سعدون جبر الله من حي النصر (شرقي بغداد) قال لوكالة (أصوات العراق) "تواجدنا هنا لمطالبة الحكومة العراقية بتحقيق وعودها التي قطعتها للشعب العراقي، ومن اهمها توفير الخدمات كالماء والكهرباء، وتوفير العمل للعاطلين، وتشغيل المصانع المتروكة".
وأضاف "انه في حال عدم تحقيق هذه المطالب سنصر على اجراء انتخابات مبكرة".
من جهة اخرى ركز متظاهرون آخرون بانزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي مجزرة التاجي، ومعظمهم من شيوخ عشائر جاءوا من محافظات ديالى والنجف وكربلاء والديوانية وبابل وذي قار مطالبين الحكومة بانزال القصاص العادل بحق مرتكبي المجزرة.
ويطالب عوائل ضحايا ما تعرف "بمذبحة العرس" التي وقعت في التاجي عام 2006 وادت الى مقتل نحو 70 شخصا كان في موكب عرس بانزال القصاص العادل بحق المجرمين الذين نفذوا الهجوم .
ممثل عن عشيرة الحميدات والمراشدة بذي قار قال لـ(أصوات العراق) "نطالب رئيس الوزراء باعدام مرتكبي مجزرة التاجي، كونها مجزرة بشعة".
الى ذلك طالبت الناشطة النسوية ام علي من جمعية الباطنيات الحكومة العراقية باحقاق العدل، وقالت "نحن كجمعية نطالب باقصى العقوبات ضد المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة التاجي".
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون (كل من يقف مع مرتكبي جريمة عرس الدجيل هو اشد جرما منهم).
قوات الامن التي استعدت للتظاهرة منذ ليلة امس اغلقت الشوارع المؤدية الى ساحة التحرير، كساحة الطيران وجسر الجمهورية، وشارع السعدون، واتخذت مواقع لرصد التظاهرة من البنايات المحيطة بساحة التحرير.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حدد في (28/2/2011) وعلى وقع التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية، فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل حكومته، وأنتهت المدة المحددة يوم الثلاثاء (7/6)، وهو ما سيضع الحكومة أمام خيارات صعبة في حال شعور المواطنين بعدم تحقيق تقدم ملموس في كافة الملفات وخاصة الخدمية.