كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مُخالفاتٍ قانونيَّة ومُغالاة في أسعار الشراء وتزويراً في عددٍ من الدوائر بمُحافظة المثنى.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ ملاكات مكتب تحقيق المُثنى تمكَّنت، بعد المُتابعة والتحرِّي، من كشف مُخالفاتٍ في التصرُّف بـ"رصيد الأمانات" الخاص بمُديريَّة بلديَّة السماوة، مُبيِّنةً ضبط أصل "كشف الحساب الجاري" في مصرف الرافدين في المُحافظة الخاص بالبلديَّة لشهر أيلول 2022، ونسخة عن سجل الأمانات للشهر نفسه.

وأضافت الدائرة إنَّ رصيد الأمانات بلغ لغاية أواخر أيلول الماضي (3,468,244,149) مليارات دينارٍ، لافتةً إلى أنَّه تمَّ التصرُّف بمبلغ (2,954,346,734) ملياري دينارٍ من الرصيد خلال اليوم نفسه خلافاً للقانون، وإنَّ المُتبقِّي منه يبلغ (513,897,418) مليون دينار فقط.

وفي دائرة صحَّة المُحافظة، رصد فريق عمل المكتب وجود فرقٍ في الأسعار ومُغالاة في أسعار شراء مُستلزماتٍ طبيَّةٍ، مقارنةً بالأسعار الحقيقيَّة السائدة في الأسواق، مُشيرة إلى ضبط فرقٍ بمبلغ(22,364,000) مليون دينارٍ في مستند الصرف الخاصِّ بشراء المُستلزمات.

وأفادت الدائرة بأنَّ الفريق، الذي انتقل إلى شعبة العقود في مُحافظة المثنى، وبعد مُراجعته العطاءات الخاصَّة بمشروع تأهيل شارع الكورنيش الجديد في السماوة المُقدَّمة من قبل اثنتين من الشركات، تمكَّن من ضبط كتابٍ مُزوَّرٍ مرافقٍ ضمن العطاءات، لافتةً إلى أنَّ الكتاب مزعومٌ صدورُهُ عن وزارة الإعمار والإسكان - دائرة الطرق والجسور.