فرض انهيار مصرفي سيليكون فالي، وسيغنيتشر، واقعا جديدا على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فبعد أن كان يعتزم إجراء المزيد من التشديد النقدي لكبح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، توقعت تقارير صحافية ان يتخلى الفيدرالي عن خطته خلال شهر مارس، على أن يعيد العمل بها لاحقا.

توقعات متباينة

فقد لفتت واشنطن بوست إلى تساؤلات تثار في الأسواق حول ما إذا كان بإمكان البنك الفدرالي الأميركي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، في ظل نظام مالي "هش".

أما وول ستريت جورنال قالت إن "الفيدرالي يستمر برفع أسعار الفائدة إلى أن ينكسر شيء ما".

أما نيويورك تايمز فأوضحت أن، في حين ترقب المستثمرون رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في 22 مارس، جراء بيانات التضخم والوظائف، إلا أن المستجدات الأخيرة جعلتهم يستبعدون هذا الخيار.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز قول بنك غولدمان ساكس، الإثنين، إنه لم يعد يتوقع أي زيادة على أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل.

إلا أنه في المقابل أوردت "سي أن بي سي" أن مستثمرين توقعوا، الإثنين، احتمال 85 في المئة بزيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 21 و22 مارس.

الفيدرالي بين بيانات التضخم والواقع المالي

وضمن الإطار، تورد نيويورك تايمز أن الفيدرالي سيتلقى الثلاثاء بيانات جديدة عن التضخم، لدى صدور مؤشر أسعار المستهلك. ومن المرجح أن يكون ارتفع بنسبة 6 في المئة سنويا حتى فبراير، وسيكون ذلك أقل قليلا من نسبة 6.4 في المئة التي تبينت بالمؤشر السابق.

إلا أن أهداف الفيدرالي لكبح التضخم مكلفة وتهدد استقرار النظام المالي، حسب الصحيفة، وهذا ما حصل ما بنك سيليكون فالي.

لذلك، فأن الأسواق منقسمة بين ترجيح زيادة ربع مئوية للفائدة أو الإبقاء عليها من دون تعديل خلال الاجتماع المقبل، حسب واشنطن بوست.

وأدت توابع انهيار بنك سيليكون فالي لاستمرار خسائر أسهم البنوك العالمية، الثلاثاء، إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق ودفعت لإعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حسب رويترز.

الأسهم العالمية.. خسائر بمليارات الدولارات

وفق بلومبرغ، خسرت الأسهم المالية العالمية 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.

وذكرت بلومبرغ أن البنوك الأميركية من الأكثر تضررا. وأن أسهم بنوك وشركات التأمين الأوروبية انخفضت بدورها الإثنين.

وجاءت محاولات بايدن لطمأنة الأسواق والمودعين بعدما فشلت إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لدعم البنوك بمنحها القدرة على الوصول لتمويل إضافي في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن احتمال انتقال العدوى لبنوك أخرى في أنحاء العالم، حسب تقرير رويترز.

وواصلت أسهم البنوك في آسيا خسائرها حيث خسرت أسهم البنوك الأسترالية الكبيرة إيه.إن.زد ووستباك وإن.إيه.بي أكثر من اثنين في المئة وهوى المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي في بورصة طوكيو 6.7 في المئة في مستهل التعاملات مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

وقال دامين بوي كبير محللي استراتيجيات الأسهم في بنك بارينجوي الاستثماري في سيدني: "بدأ التدافع على البنوك وسوق ما بين البنوك واقعة تحت ضغط".

وأدى سباق محموم لإعادة تقدير زيادات أسعار الفائدة المتوقعة لاهتزاز الأسواق إذ يراهن المستثمرون على أن يحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنسبة 50 في المئة ألا يرفع المركزي الأميركي الفائدة في الاجتماع المقبل مع استيعابهم لخفض الفائدة في النصف الثاني من العام، حسب رويترز.

وفي مطلع الأسبوع الماضي كانت السوق قد استوعبت تماما رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع توقعات بنسبة 70 في المئة أن تبلغ الزيادة 50 نقطة أساس.

ووسط مخاوف المستثمرين من حدوث انهيارات إضافية، خسرت البنوك الأميركية حوالي 90 مليار دولار من قيمتها بسوق الأسهم، الإثنين، لترتفع خسائرها خلال جلسات التداول الثلاثة الماضية إلى نحو 190 مليار دولار.

وتكبدت البنوك الإقليمية الأميركية أكبر الخسائر. وهبطت أسهم فرست ريبابلك بنك أكثر من 60 في المئة إذ لم تفلح أنباء عن تمويل جديد في طمأنة المستثمرين وراجعت وكالة موديز تصنيفها للبنك بالخفض.

وأغلق مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي منخفضا 5.7 في المئة بينما هوى سهم كومرتس بنك الألماني 12.7 في المئة وكريدي سويس 9.6 في المئة مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.

وأصبح من الممكن لعملاء بنك سيليكون فالي الوصول لودائعهم بالكامل اعتبارا من الإثنين.

واستحدثت الجهات التنظيمية أداة جديدة تتيح للبنوك الوصول لتمويلات طارئة. وسهل مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنوك الاقتراض من أموال الطوارئ التابعة له، وفق رويترز.

وفي رسالة إلى العملاء، قال تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سيليكون فالي إن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد في الولايات المتحدة وتوقع أن يستأنف معاملاته العابرة للحدود خلال الأيام المقبلة.

وقال مايوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة فاني ماي لتمويل الرهون العقارية التي عينتها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لإدارة بنك سيليكون فالي: "أدرك أن الأيام القليلة الماضية انطوت على تحديات كبيرة للغاية لعملائنا وموظفينا، ونشعر بالامتنان لدعم المجتمع الرائع الذي نخدمه".

وفي أسواق النقد، ارتفعت مؤشرات مخاطر الائتمان في النظم المصرفية بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

واستقر سعر الذهب، وهو ملاذ آمن يحظى بالشعبية، فوق مستوى 1900 دولار المهم وسط رهانات بأن يبطئ المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وسارعت الشركات التي لها حسابات في بنك سيليكون فالي حول العالم إلى تقييم تداعيات انهياره على أوضاعها المالية. وفي ألمانيا جمع البنك المركزي فريقه لإدارة الأزمات لتقييم التأثير المحتمل، حسب رويترز.

وبعد محادثات ماراثونية مطلع الأسبوع، قال إتش.إس.بي.سي إنه سيشتري الذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي مقابل جنيه إسترليني واحد (1.21 دولار).

ورغم صغر حجم الوحدة البريطانية للبنك فإن انهياره المفاجئ أثار دعوات للحكومة البريطانية لمساعدة قطاع الشركات الناشئة البريطاني ولا سيما قطاع التكنولوجيا الحيوية صاحب التعرض الكبير للبنك.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه لا توجد مخاطر على النظام.

وأضاف في حديث مع قناة آي.تي.في أثناء زيارة إلى الولايات المتحدة "بنوكنا لديها رسملة جيدة والسيولة قوية".

وفي الصين، حيث كان بنك سيليكون فالي هو البنك الأجنبي الأساسي الذي تلجأ له غالبية الشركات الناشئة، يأخذ رواد الأعمال وصناديق رأس المال المغامر في البحث عن مصدر تمويل بديل، وفق رويترز.

النفط يهبط والدولار ضعيف

وانخفضت أسعار النفط أكثر من دولار، الثلاثاء، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية إذ أدى انهيار بنك سيليكون فالي إلى هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.1 في المئة، إلى 79.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا، أو 1.1 في المئة، إلى 73.93 دولارا للبرميل.

وظل الدولار قرب من أدنى مستوياته في أسابيع عدة، الثلاثاء، وسط تكهنات المتعاملين بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة القوية وسط مخاوف من وقوع أزمة عامة بالنظام المصرفي بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي ييركز تعاملاته على شركات التكنولوجيا، وفق رويترز.

سيليكون فالي "يزاول أنشطته كالمعتاد"

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن، تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سيليكون فالي أبلغ العملاء الإثنين بأن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد.

وفي وقت سابق من أمس، عينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مايوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق لفاني ماي، رئيسا تنفيذيا للكيان الجديد الذي تأسس باسم بنك سيليكون فالي إن.إيه بعدما سيطرت الجهة التنظيمية على مؤسسة إس.في.بي المالية عقب انهيارها الذي دفع الأسهم للهبوط وأثار مخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق العالمية.

ونقلت الجهة التنظيمية جميع ودائع بنك سيليكون فالي إلى هذا البنك الجسري وقالت إن جميع المودعين سيمكنهم الوصول لأموالهم اعتبارا من صباح الإثنين.

وقال مايوبولوس في رسالته إلى العملاء إن البنك سيقدم مزيدا من المعلومات فور توفرها.

وأضاف "أتطلع للتعرف على عملاء بنك سيليكون فالي... أتيت أيضا إلى هذا المنصب بخبرة في هذا النوع من المواقف. كنت جزءا من فريق القيادة الجديد الذي انضم إلى فاني ماي في أعقاب الأزمة المالية في 2008-2009 وعملت رئيسا تنفيذيا لفاني ماي من 2012 إلى 2018".

كيف أفلس سيليكون فالي؟

يذكر أنه أغلقت السلطات الأميركية بنك سيليكون فالي، الجمعة، ووضعته تحت سلطة وكالة تأمين الودائع الفيدرالية، وهي خطوة أثارت مخاوف داخل الولايات المتحدة وخارجها من امتداد أثر الأزمة إلى الاقتصادات ككل، وليس البنك فقط أو قطاع بعينه.

والمصرف، المتخصص في تمويل الشركات الناشئة، كان البنك الأميركي الـ16 من حيث حجم الأصول، التي بلغت نحو 200 مليار دولار.

وبات الآن أكبر مصرف يتعرض للانهيار منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة مصرفية في جميع أنحاء العالم.

وحدث انهيار البنك بعد أن فشل في التعامل مع عمليات السحب الهائلة لمودعيه، وخاصة شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.

وتضرر المصرف بشدة من التراجع في أسهم التكنولوجيا، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

واشترى البنك سندات بمليارات الدولارات على مدى العامين الماضيين، باستخدام ودائع العملاء، وغالبا ما تكون هذه الاستثمارات آمنة، لكن قيمة هذه الاستثمارات انخفضت لأنه دفع معدلات أقل مما قد يدفعه السند المماثل في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة اليوم.

ومع زيادة حاجة عملاء البنك من الشركات الناشئة والشركات التقنية لأموالهم، زادت عمليات السحب واضطر لبيع أصوله الخاصة تلبية لطلبات العملاء، ومنها بيع السندات بسعر الخسارة.