كشف جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة 19 كانون الثاني/ يناير 2024، تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب، فيما أشار الى ان كمية الهدر في المال العام بهذه القضية أكثر من ترليون دينار عراقي.

وقال الناطق باسم الأمن الوطني، أرشد الحاكم، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "استناداً إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول مكافحة الفساد ومتابعة شبكة المعقبين والمروجين للمعاملات التقاعدية المزورة في الأنبار، نفذ جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد جهد استخباري وميداني دام لأكثر من ثلاثة أشهر، عملية نوعية مشتركة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن الإطاحة بأكبر وأخطر شبكة من الفاسدين المتورطين بقضايا اختلاس المال العام وتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الأنبار وبغداد وصلاح الدين"، لافتا الى ان "العملية تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختصة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العامة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 34 متهماً من بينهم موظفون كبار كانوا يعملون في مديرية التقاعد العامة ومديريتي تقاعد الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن موظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد وضباط ومنتسبين ومعقبين".

ولفت إلى أن "المتهمين مارسوا عمليات تزوير المعاملات التقاعدية بأسماء وصور وهمية، وتزوير الهويات التقاعدية، وإصدار بطاقات الماستر كارد المزورة، وبيع البيانات الخاصة بمؤسسة الشهداء والتقاعد العامة عبر ضباط وموظفين متنفذين، والتلاعب بالموقف الأمني السلبي".

وتابع: "⁠ووفقاً للتحري المشترك بين الفريق الساند وجهاز الأمن الوطني وهيئة التقاعد الوطني، فقد بلغت قيمة الهدر بالمال العام جراء عمليات التزوير المذكورة 1 ترليون و32 مليار دينار، يتم اختلاسها وفق ذرائع (إيقافات لأغراض تدقيقية أو إيقافات الموقف الأمني السلبي أو تدقيق الرقابة الداخلية)"، مؤكدا أن "جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد مستمرين في ملاحقة المفسدين والزج بهم خلف القضبان".