جدد خريجو الكليات والمعاهد العاطلون عن العمل تظاهراتهم في عدد من مدن محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين وشمولهم بقرار الاستثناء الذي منحه السوداني لأربعة آلاف خريج من اقرانهم المعتصمين منذ نحو 3 سنوات.

وشهدت الايام الاخيرة من الاسبوع المنصرم تظاهرات للخريجين في كل من مركز مدينة الناصرية وقضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) وقضاء قلعة سكر (100 كم شمال الناصرية) وهم يرفعون لافتات تطالب بتعيينهم أو استثنائهم اسوة بأقرانهم، فيما رددوا جملة من الهتافات من بينها (كلا كلا للتهميش، اطالب بحقي بالتوظيف) و(خريجو ذي قار يطالبون رئيس الوزراء والامين العام بإضافة ملحق الاستثناء) و(ملحق الاستثناء مطلبنا)، مشددين على عدم المساس بالدرجات الوظيفية المخصصة للعاطلين عن العمل في محافظة ذي قار والبالغة 9 الاف درجة وظيفية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اعلن خلال زيارته لمحافظة ذي قار في الثامن من الشهر الجاري ولقاء عدد من الناشطين عن شمول (4) آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية، الواردة ضمن قانون الموازنة الاتحادية.

وتبلغ حصة محافظة ذي قار من التعيينات المركزية اكثر من 9 الاف درجة وظيفية بصفة عقد يتنافس عليها نحو 200 الف عاطل عن العمل نصفهم من الخريجين.

واثار قرار رئيس مجلس الوزراء الجدل بين اوساط الخريجين، ففيما يرى خريجو الاقضية والنواحي ان ذلك جاء على حساب حصتهم من التعيينات، يجد المشمولون ان ما تحقق هو استحقاق طالبوا به على مدى 3 سنوات من الاعتصام داعين المعترضين الى مطالبة مجلس الوزراء بزيادة حصة المحافظة من التعيينات.

وازاء القرار شهدت ذي قار تظاهرات متعددة للتعبير عن رفض الاستثناء فيما اصدر خريجو قضائي سوق الشيوخ والجبايش بيانا مشتركا جاء فيه ان "حصة الاقضية والنواحي تكاد تكون صفر بعد اعطاء 4 الاف درجة وظيفية لخريجي المركز بحجة انهم معتصمون"، واضاف "فإذا كان المعيار هو التظاهر والهجوم على المحافظة واغلاق دوائر الدولة، فلماذا فتحت المحافظة باب التقديم وخسرَ الخريجون الاموال لأجل جلب الوثائق و الاستنساخ؟".

وطالب الخريجون في بيانهم الذي تابعته (المدى) "ممثلو مناطق جنوبي المحافظة من نواب واعضاء مجلس المحافظة الجدد، بالاعتراض ورفض هذا القرار غير العادل على حد وصف البيان" .وفي حديث لـ(المدى) قال احمد الناصري وهو احد المشاركين بتظاهرة الخريجين في الناصرية ان "الخريجين العاطلين عن العمل الذين يمثلون مختلف الاختصاصات خرجوا بتظاهرة للمطالبة بشمولهم بالتعيين اسوة بأقرانهم المشمولين بقرار رئيس مجلس الوزراء".

داعيا الى "رفع اسمائهم بملحق خاص بالتعيينات ليتم شمولهم مع زملائهم"، محذرا من تصاعد وتيرة التظاهرات في حال تجاهل مطالب الخريجين.

فيما انتقد متظاهر اخر قرار شمول الخريجين المعتصمين بالتعيين دون بقية اقرانهم، مبينا ان "ذلك معناه ان المواطن لا يحصل على حقه بالتعيين من دون ان يتظاهر او يعتصم او يقطع الطريق، في اشارة الى قيام بعض المتظاهرين بقطع الطرق للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم".

وبدوره اعرب النائب كاظم الفياض عن رفض شمول شريحة من الخريجين بالتعيين دون اخرى، داعيا إلى توزيع الدرجات الوظيفية وفق الاستحقاق والضوابط القانونية وجاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "النائب كاظم الفياض رفض الاستثناءات غير القانونية التي منحها رئيس مجلس الوزراء في محافظة ذي قار"، واضاف "حيث قام اغلب المسؤولين عن المظاهرات بفتح قوائم وتسجيل اسماء بعيدة عن الاستحقاق الوظيفي وإبعاد الخريجين الآخرين الذين لم يغلقوا الدوائر الحكومية ويعطلوا الدوام فيها".

وبالمقابل اعرب الخريجون المشمولون بقرار السوداني عن رفضهم للدعوات التي تطالب بإلغاء تعيينهم، وجاء في بيان للخريجين تلاه ممثلهم خلال تجمع جرى تنظيمه في وقت سابق قرب ديوان محافظة ذي قار ان "ملف التعيينات ملف مركزي وقد تحملنا اعباء المطالبة بالتعيينات على مدى 3 سنوات، وبجهود الحكومة المحلية ونواب المحافظة ورئيس الوزراء تم استثناؤنا".

ووصف الخريجون في بيانهم المعترضون على قرار السوداني بالأصوات النشاز التي تريد قطع ارزاق الاخرين وتحرمهم من حقوقهم المشروعة، مشددين على انه "لن نسمح بضياع حقوقنا لأغراض سياسية من البعض".

ونفى الخريجون ما يشاع حول استحواذ خريجي مركز مدينة الناصرية على التعيينات وحرمان خريجي الاقضية والنواحي منها، مشيرين الى ان "هناك قوائم مطبوعة مدرج فيها 4 الاف و 352 معتصما"، داعين المعترضين ونواب ذي قار الى عدم حرمانهم من التعيين والتوجه بدلا من ذلك بمطالبة مجلس الوزراء بزيادة حصة ذي قار من التعيينات.

وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية قتل واصيب على أثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين اوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.