يعد التعداد السكاني العام أداة أساسية لفهم تركيب المجتمع وتحديد احتياجاته، إذ ان هذا العمل الإحصائي يشكل حجر الزاوية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، لما يوفره من بيانات دقيقة حول توزيع السكان، والتغيرات في هياكل العائلات، والنمط الديموغرافي.

ويساهم التعداد العام للسكان في تحديد احتياجات التعليم والرعاية الصحية، ويمهد الطريق لتخطيط فعّال للموارد والخدمات العامة، كما يعزز التنمية المستدامة ووضع الخطط والسياسات.

وبرغم كل هذه السمات، الا انه لم يكن اولوية لدى الحكومات المتعاقبة، التي اعتمدت التخمينات المزاجية بدوافع سياسية بحتة، وفقا لمختصين.

أداة تقييمية كبرى

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، د. مظهر محمد صالح قال: ان التعداد يعطينا صورة واقعية وحقيقية عن مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، فضلا عن ان أهميته في كشف تفاصيل مهمة عن حياة المواطن الاقتصادية الاسرية ومستوى التعليم والرفاهية والعمل والوظائف ومؤشرات أخرى تخص المجتمع.

ووصف صالح التعداد السكاني في تصريح خصّ به “طريق الشعب”، بأنه “أداة تقييمية كبرى لكل المفاصل. اذ ان واحدة من وسائل تقدم الولايات المتحدة وتفوقها هي الاحصاء، وبالنسبة لبلادنا فهي تحتاج الى احصاءات من كل الجوانب لمعرفة مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومستويات تطورها”، مبينا ان ذلك كله “يفضي الى عملية تقييمية دقيقة ومتكاملة، وبالتالي توضع وتبنى خطط التنمية و التقدم بشكل صحيح”.

وخلص الى القول ان “التعداد السكاني العام مسألة استراتيجية ستلعب دوراً في تقدم البلاد ومستقبلها في الاعوام القادمة، لذلك ينبغي ان تنعكس النتائج في خطط التنمية ووضع السياسات الاقتصادية، فما سيوفره التعداد من بيانات ومعلومات ستساعد في وضع خطط ومشاريع التنمية”.

مرتكز مهم لخطط التنمية

وللحديث اكثر عن الموضوع، يقول المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، ان الخطة قد اعدت بالفعل وتسير وفق توقيتات زمنية محددة لإجراء التعداد العام للسكان، مشيراً الى ان هذا المشروع يمثل اهمية كبرى في ظل عدم تنفيذ تعداد سكاني في العراق منذ اكثر من ربع قرن تقريباً.

واكد  في تصريح خص به “طريق الشعب”، ان هناك “حاجة كبيرة لإجراء التعداد في العراق، لتوفير البيانات الشاملة والكاملة عن واقع الحياة في البلاد، ولكي يكون مرتكزاً مهماً بالنسبة لخطط التنمية”، مضيفاً ان ما سيوفره التعداد من بيانات “ستكون شاملة لكل خصائص الحياة، وحياة الفرد والاسرة، سواء كان ما يرتبط منها بالجانب الصحي ام الجانب التعليمي ام العمل ام السكن وبقية الخدمات”.

ويشير الى ان “كل هذه التفصيلات ستكون حاضرة على شكل بيانات ومعطيات عن واقع الفرد العراقي، وبالنتيجة سنكون أمام صورة شاملة وكاملة عن الواقع، وتشخيص المشكلات والفجوات في الواقع التنموي لكي يتم على اساس ذلك وضع الخطط والمعالجات اللازمة. وهنا تكمن اهمية التعداد”.

وبالنسبة لموعد تنفيذ التعداد يؤكد الهنداوي قائلاً ان “الموعد الاولي لتنفيذ التعداد سيكون في تشرين الثاني من العام الحالي، وهو موعد اولي، وحتى ذلك الحين هناك جملة من الاجراءات و المراحل و المتطلبات التي تعمل الوزارة على اكمالها وفق الخطة التي وضعت في هذا الجانب”.  ويشرح الناطق باسم الوزارة، الخطة بأنها تتضمن التعاقد مع شركات عالمية استشارية لوضع الاستشارات اللازمة وفق المعايير العالمية لتنفيذ التعداد العام للسكان، وتتضمن ايضا توفير الأجهزة اللوحية الخاصة بتنفيذ التعداد، لأنه سينفذ الكترونياً، وفي هذه الحالة نحن بحاجة الى ما لا يقل عن 130 الف جهاز لوحي الكتروني، وسيتم التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لتوفير هذه الاجهزة”.

وكشف الهنداوي عن ان العمل جار لإجراء اعداد تجريبي في ايار من هذا العام، في مناطق محددة من كل محافظة بهدف اختبار قدراتنا الفنية والادارية واللوجستية والتقنية، استعداداً لتنفيذ التعداد العام للسكان. وبعد ذلك ستكون هناك عملية تدريب للعدادين الذين سيكونون من المعلمين والمدرسين”، مبينا انهم يسعون الى “استثمار العطلة الصيفية لتدريب العدادين وعددهم 120 ـ 130 الف عداد سيشاركون في تنفيذ التعداد وسيتم اخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة”.

تعمد تعطيل التعداد

الباحث في الشأن الاقتصادي، احمد عيد، يقول انه في ظل غياب التعداد السكاني تبقى هناك فجوة حقيقية بين أرقام الإحصاءات ومتغيراتها والبيانات الرقمية الحقيقية، منبها الى ان سياسة التخمينات التي أصبحت بديلا عن بيانات التعداد افرزت مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالبيانات الإحصائيات الحقيقية.

ويقول عيد في حديث مع “طريق الشعب”، ان “تأخر إجراء التعداد السكاني في العراق يقف وراءه دوافع سياسية وطائفية، حيث عملت الحكومات بعد العام ٢٠٠٣ على تعطيل إجراء التعداد تلبيةً لأجنداتها وسياساتها”.

ويصف عيد التعداد السكاني بأنه “أحد الأركان الرئيسية لجمع المعلومات و المعطيات حول خصائص التركيبة السكانية للعراق. كما يمثل جزءا من نظام إحصائي وطني متكامل لتحديد ادوات وفرص التنمية الاقتصادية الشاملة”.

ويعزو الباحث الاقتصادي مشكلة العراق المتمثلة بضعف الاداء الاقتصادي الوطني، وتراجع مصادر الدخل العام للدولة، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية وانخفاض مستوى دخل الفرد الى عدم وجود بيانات وإحصائيات حقيقية مبنية على الواقع وبعيدة عن التخمينات المزاجية التي اتبعتها حكومات بغداد من اكثر من عقدن”، مردفا بقوله ان “التعداد السكاني هو ضرورة وطنية مُلزمة وواجبة وعلى الحكومة أن تحترم شعبها بتقديم البيانات الحقيقية بصورتها الواقعية بعيداً عن الزيف والتحريف”.