وافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التكتل الغربي بعد تأخر الخطوة 20 شهرا، وهو ما تسبب في إحباط بعض حلفاء أنقرة وانتزاع بعض التنازلات منهم.

واعترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو 2022 على طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف العسكري. وقدمت دولتا الشمال عرضيها بعد حرب أوكرانيا.

ووافقت تركيا على طلب فنلندا الانضمام للحلف في أبريل 2023 لكنها، إلى جانب المجر العضو في حلف شمال الأطلسي أيضا، علقت طلب السويد. ولم تقدم المجر أي مطالب محددة إلى ستوكهولم، لكن تركيا طالبت السويد باتخاذ المزيد من الخطوات للقضاء على من تعتبرهم إرهابيين.

وفيما يلي نظرة فاحصة على ما قامت به ستوكهولم وهلسنكي وواشنطن ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي لتهدئة مخاوف أنقرة، مما يمثل ما يقول محللون سياسيون إنها انتصارات جيوسياسية جناها أردوغان رغم توتر العلاقات مع الغرب.

ما التنازلات التي قدمتها السويد وفنلندا؟

خلال اجتماع للحلف بمدريد في 2022، توصلت تركيا إلى اتفاق مع السويد وفنلندا وافقت بموجبه الدولتان على رفع حظر الأسلحة إلى أنقرة واتخاذ إجراءات ضد أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور وما يسمى بحركة غولن الانفصالية التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب وقعت في عام 2016.

ألغت ستوكهولم في 2022 حظرا على تصدير العتاد العسكري إلى تركيا، دون الكشف عن تفاصيل الشركات أو المنتجات.

وفي يونيو 2023، قدمت السويد مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب ينص على أن الانضمام لأي منظمة إرهابية أمر غير مشروع، قائلة إنها بذلك تكون قد أوفت بالجزء الخاص بها في الاتفاق.

وفي وقت لاحق من العام الماضي، منعت محكمة سويدية عليا تسليم اثنين من الأتراك تقول أنقرة إنهما من أنصار غولن. كما أيدت محكمة استئناف إدانة رجل بالشروع في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

ردا على الانتقادات الموجهة إلى ستوكهولم من تركيا وغيرها من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر إن بلاده تدرس إمكانية تغيير قانون لمنع الناس من حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة.

وافقت فنلندا من جانبها في 2022 على النظر في منح تصاريح لتصدير أسلحة إلى تركيا على أساس كل حالة على حدة. وبعد انتظار دام قرابة العام، قالت أنقرة إنها وافقت على انضمام هلسنكي للحلف.

ما الذي فعلته الدول الأعضاء الأخرى في الحلف؟

عندما قال أردوغان في مؤتمر للحلف في يوليو من العام الماضي إن السويد ستحصل في النهاية على الضوء الأخضر للانضمام للحلف العسكري، وافقت كندا العضو في الحلف أيضا على استئناف المحادثات مع تركيا بخصوص رفع القيود المفروضة على تصدير أجزاء من الطائرات المسيرة، ومنها المعدات البصرية.

ورفعت هولندا أيضا القيود المفروضة على شحنات الأسلحة إلى تركيا.

وفي أعقاب اجتماع بين الزعيمين التركي والسويدي في يوليو الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيعين منسقا خاصا لمكافحة الإرهاب. وأعلن الحلف في أكتوبر تعيين مساعد الأمين العام توماس جوفوس في هذا المنصب.

إرسال مقاتلات إف-16 الأميركية لأنقرة

تمثلت إحدى المسائل التي كانت تعرقل المحادثات في موافقة واشنطن على طلب أنقرة شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة بقيمة 20 مليار دولار.

وبعد يوم من إعطاء أردوغان الضوء الأخضر للسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في يوليو الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيمضي قدما في نقل طائرات إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس.

وأرسل أردوغان إلى البرلمان التركي طلب السويد الانضمام إلى الحلف لمناقشته في أكتوبر الماضي، لكنه قال علانية إن التصديق على الطلب سيتوقف على الحصول على طائرات إف-16 في النهاية.

وتقدمت أنقرة بطلب شراء طائرات إف-16 في عام 2021، لكنها واجهت اعتراضات من الكونغرس  بسبب تأخرها في توسيع الحلف العسكري وسجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، لوحت أنقرة بإمكانية شراء طائرات يوروفايتر بدلا من ذلك.

من المتوقع أن يوقع أردوغان في غضون أيام على قرار البرلمان ليصبح قانونا. وبعد ذلك، ستسلم تركيا الوثيقة النهائية التي تفيد بتصديقها إلى واشنطن بموجب قواعد حلف شمال الأطلسي.

ورغم أن تركيا كانت تمثل العقبة الرئيسية، فإن المجر لم تصدق بعد على طلب السويد أيضا. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه دعا رئيس وزراء السويد لزيارة بودابست والتفاوض على عضوية بلاده في الحلف.

وتعهدت المجر بألا تكون آخر دولة تصدق على الطلب، لكن برلمانها في عطلة حتى منتصف فبراير تقريبا.