لم يكن القطاع الصحي استثناءً او بعيدا عن مطامع الفاسدين، فهو اول القطاعات التي تعرضت للنهب، واستمر الحال بأشكال عديدة، وان اختلفت أوجهها، إلا أنها تشترك في المضمون ذاته.

وفي القطاع الصحي هناك ملفات عديدة لا حصر لها، لكن أحد اهم هذه الملفات هو تهريب الأدوية، الذي يمثل آفة تهدد صحة المواطن واستقرار النظام الصحي؛ حيث تعد تجارة الأدوية ـ بحسب معنيين ـ احد اكبر اسواق غسل الاموال في البلاد، علاوة على انها تدر المليارات على الفاسدين.

وسبق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان قال إن حجم سوق الدواء في العراق سنويا يبلغ 3 مليارات دولار، 90 في المائة منها مستورد، والجزء الأكبر منه غير مفحوص، كونه ناجما عن التهريب.

خطر جسيم

ويكمن خطر تهريب الأدوية في أنه يؤدي إلى تداول أدوية مزيّفة أو منتهية الصلاحية، او عادة ما تكون من مناشئ غير رصينة او حتى مجهولة المصدر. وهذا بحد ذاته يعرض حياة الأفراد للخطر الجسيم. إضافة إلى ذلك، يتسبب تهريب الأدوية في تشويش سوق الأدوية الرسمي، ما يؤثر على الاقتصاد الصحي، ويقوض اية جهود حكومية ان وجدت في توفير رعاية صحية جيدة.

إجراءات للحد منها

وكشفت دائرة صحة ديالى، عن شمول 5 نوافذ برية لديالى مع اقليم كردستان بـ»المفارز الحمراء» لمحاصرة مافيات تهريب الادوية، في خطوة يراد بها كبح جماح التهريب الذي تسري عملياته منذ زمن بعيد دون روادع حقيقية.

وفي هذا الصدد، قال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، ان دائرته «ماضية في حربها على تهريب الادوية القادمة من اقليم كردستان وبقية المحافظات، واعتمدت بشكل مباشر على تشكيل مفارز، تتضمن ممثلين عن 4 جهات ـ بينها امنية ـ لنشرها في 5 نوافذ برية مع الاقليم والمحافظات، من اجل تفتيش اي شحنات مشبوهة».

واضاف قائلا: ان الاجراء يأتي في اطار منع تهريب الادوية والتي لها مضار صحية وبيئية خاصة وان دائرته ضبطت اكثر من 20 شحنة في الاشهر الأخيرة، وذلك عبر جهد استخباري «مميز».

عجز أم تواطؤ؟

وعلى صعيد ذي صلة، قال الصيدلاني عمر ياسر، ان «قطاع الصحة كحال القطاعات الاخرى في البلاد لم يسلم هو الاخر من براثن الفساد، الذي نخر ولا يزال كافة مفاصل وقطاعات الدولة العراقية، ونتيجة لذلك فان قطاع الصحة الذي يلامس حياة الناس بشكل مباشر، ليس استثناء بالنسبة لقوى الفساد التي لا يردعها رادع».

ونوه في سياق حديثه مع «طريق الشعب»، الى ان «تجارة الادوية في العراق تشكل واحدا من اهم مجالات غسل الأموال، وتدر الملايين في جيوب الفاسدين، وهذا التمادي وصل الى مديات كبيرة؛ حيث ان هناك اشخاصا بنوا امبراطوريات من خلال تهريب الادوية، ويعملون بدون خوف او توجس من السلطة».

ولفت الى ان «هؤلاء معروفون بالأسماء لدى الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي، فما بالك بالجهات المعنية بمكافحة الفساد او الاجهزة الامنية التي تملك ادوات متطورة وقدرة على جمع المعلومات»، مبينا ان «استمرار هؤلاء بتضخيم اموالهم، لا يعني سوى ان هناك تواطؤا من جهات متنفذة جدا في السلطة وضعت نفسها كجدار صد امام اي خطوة من شأنها ملاحقة هؤلاء، وهي مهمة ليست سهلة كونها تصطدم بمصالح المتنفذة».

مجهول المصدر!

الى ذلك، اكد الخبير الدوائي علوان حسن، في تصريح صحفي، ان «تهريب الادوية تقوده مافيات دولية واقليمية في العراق، وهي تجارة تصل كلفها السنوية من 10 - 15 مليار دينار عبر محافظة ديالى فقط، ما يدل على اننا امام تجارة سوداء ضخمة».

واشار الى ان «خطورة تهريب الادوية تأتي من كونها مجهولة المنشأ او تصنع بمواصفات رديئة او انتهت صلاحيتها»، مؤكدا ان «اغلاق مداخل ديالى امام التهريب مهمة صعبة ومعقدة، لكن الاجهزة الامنية نجحت في تفكيك بعض الشبكات الخطرة».

وتابع، ان «نشر مفارز لمتابعة شحنات الادوية المهربة هي اشبه بالمفارز الحمراء التي تعطي اشارة المنع في دخول ادوية تشكل خطرا على حياة المرضى، خاصة وان كل التقارير تشير الى ان جزءا كبيرا منها مجهول المصدر».