2756 مزوراً من كبار الموظفين لم يتخذ ضدهم أي إجراء..-الأخبار

2756 مزوراً من كبار الموظفين لم يتخذ ضدهم أي إجراء..

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 03-08-2011

المدى:
بغداد/ سها الشيخلي
قال علاء بنبرة يشوبها الحزن: زورت شهادة الدراسة الاعدادية لكي اعمل في احدى الوزارات فقد كنت في حاجة ماسة الى التعيين ، الا انني اشعر الان بتأنيب الضمير كوني اخذت فرصة مواطن آخر يمتلك شهادة حقيقية ، وهو بالتاكيد اكثر جدارة مني بشغل تلك الدرجة البسيطة ،

كما ان شعوري بالخوف اخذ يتفاقم بعد أن طرح الموضوع كقضية رأي عام في الصحافة ومن خلال منظمات المجتمع المدني والاوساط البرلمانية لغرض كشف المزورين ومحاسبتهم امام القضاء.. إلا انه استدرك قائلا: أن قانون العفو عن المزورين سوف يجري التعتيم عليه كما سمعنا .
التعليم العالي تعترف والنزاهة
تـقـر بعشـرة آلاف شـهـادة مـزورة!
كشف مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن عدد الوثائق الدراسية المزورة المكتشفة بلغ 4790 وثيقة ونحو 700 شهادة معادلة مزورة لغاية حزيران المنصرم ، فيما أعلن اعتماد إجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير.
وقال المفتش العام في الوزارة عبد المجيد الراوي في حديث صحفي: إن المكتب مستمر بعمليات تدقيق الوثائق والشهادات الدراسية الصادرة من داخل البلاد أو خارجها لكشف حالات التزوير والحد منها، وكشف إن العدد الإجمالي للوثائق الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بلغت 4790 وثيقة مزورة، فيما بلغت الوثائق المزورة المقدمة لأغراض التعيين 1898 وثيقة لغاية الثلاثين من أيلول الماضي،وأشار الى إن هناك الآلاف من الطلبة مشكوك بصحة صدور وثائقهم الدراسية" ولفت الى انه تم الكشف عن تقديم احد موظفي مكتب المفتش العام وموظف آخر في مكتب الوكيل العلمي للوزارة شهادتين مزورتين.. وان من بين 44 شهادة معادلة صادرة من دولة قطر تبين إن 41 شهادة مزورة وثلاثاً صحيحة، فيما بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يقرب من 99 بالمائة.". وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة اعتمدت نظاما الكترونيا للكشف عن شهادات الطلبة المزورة، وأن الوزارة ستتخذ “إجراءات صارمة بحق الطلبة المتورطين بالتزوير”، مبينة أن الطالب الذي تثبت عليه قضية تزوير شهادته سيفصل ويحال إلى القضاء ويحال الموظفون المزورون الى لجنة النزاهة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي قد صرح (يوم 22/2/2009) أنه تم رصد 1393 شهادة مزورة للعام الدراسي 2006-2007 و1374 للعام الدراسي 2007- 2008- و75 للعام، 2008-2009، منوها إلى أن العمل يتواصل لتدقيق شهادات الطلبة وكشف أية حالة تزوير أو تلاعب فيها.
وبحسب الوزير فإن الحصة الأكبر من الشهادات المزورة المكتشفة كانت من نصيب الجامعة المستنصرية ببغداد وبواقع 228 شهادة.
وأخيرا كشفت هيئة النزاهة أرقاما مخيفة عن حجم التزوير الحاصل في الدولة العراقية ما يعني أن هناك كارثة ساحقة ستحدث مستقبلا بعد أن همش أصحاب الشهادات العالية والمتفوقون من الطلبة وهجر الملايين منهم في زمن النظام السابق والعهد الجديد ولا زالوا في المهاجر يعانون شظف العيش ومآسي الغربة في الوقت الذي يتمتع الجهلة والمزورين بخيرات العراق، وتوقعت الهيئة أن تصل أعداد أسماء مزوري الشهادات الى عشرة آلاف اسم، وأشارت الهيئة من انها ستقوم بالتحقيق الأولي في قضية ضبط عشرة ألاف شهادة مزورة أخرى فيما لا تزال عشرات الآلاف من الشهادات المزورة لم تمتد لها يد ومزوريها وصلوا الى مناصب رفيعة.
ومن حق المواطن أن يتساءل ما الإجراءات المتخذة بحق المزورين وهل جرت محاسبتهم عن جريمتهم هذه واستيفاء ما حصلوا عليه من رواتب وامتيازات من دون وجه حق ؟ ولماذا السكوت عنهم والتجاوز على القانون الذي أقرت نصوصه العقوبات الرادعة لهؤلاء،هل هي محاولة لابتذال أصحاب الشهادات العلمية حتى(يتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ويصبح الأصيل والدخيل سواسية ولا يعلم أحد من صاحب الشهادة الحقيقية أو الشهادة المزورةأم أن الأمر يهدف إلى مسخ الشهادة العلمية والاعتماد على المزورين والمحتالين في بناء دولة المؤسسات في العراق الجديد؟!

قـانــون الـعـفــو: حــمــايــة للـمـنــاصـب الـعـلـيـا
يؤكد المحامي خليل الطحان ان الحكومة في طريقها إلى إصدار تشريع قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية من اجل حماية اصحاب المناصب العليا الذين شغلوا تلك المناصب عن طريق التزوير ، كما عمدت جهات عديدة الى ايقاف التعقيبات القانونية عن كبار الضباط والموظفين والوزراء ووكلاء الوزارت واعضاء مجالس في المحافظات ومستشارين الذين حصل بعض منهم على شهادات من جامعات غير معترف بها ، كما افاد بعض المستشارين في سفاراتنا في الخارج الى ان هناك اطرافا سياسية سبق وان طلبت منهم تصديق شهادات تخرج من جامعات غير معترف بها او جامعات غير موجودة ، كما اشار الدكتور ابراهيم الموسوي المستشار الثقافي العراقي في لندن لاحدى الصحف المحلية ، او تم ختم الشهادات باختام مزورة ولا زال هؤلاء يعملون بكل امتيازات تلك الشهادات المزورة من رواتب ومخصصات في مؤسسات الدولة!
وتم الكشف عن بعض فقرات مشروع قانون العفو عن مزوري الوثائق والشهادات الدراسية ، والتي تعفي المزور من الملاحقة القانونية . فقد ورد في المادة الاولى من القانون الخاص بالعفو : ( يعفى عفوا عاما وشاملا ونهائيا المحكومين عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الد راسية المزورة لأغراض التعيين والترفيع والترقية في الوظائف العامة بعد تاريخ 9/4/2003 ) وشمل القانون فقط مزوري شهادة الدراسة الإعدادية او ما يعادلها .
وشملت المادة الثانية من قانون العفو إيقاف الإجراءات القانونية بحق من لم يلق القبض عليهم ، كما نصت المادة الثالثة من القانون، إلى أخلاء سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية ما لم يكونوا موقوفين على ذمة جرائم أخرى ، وشملت المادة الخامسة استثناء درجة معاون مدير عام فما فوق وعضو مجلس محافظة او عضو مجلس نواب. ومن الغريب ان نجد ان لجنة النزاهة كانت متعاطفة مع المزورين والتبرير هو ان التزوير كان بسبب البحث عن عمل او من اجل الترقية والترفيع وان المزورين غير مدركين لإبعاد عملهم ..
وطالب الدكتور صلاح العبيدي المستشار القانوني في احدى الوزارات الحكومة بإنزال اقصى العقوبات بحق المزورين مهما كانت مواقعهم ودرجاتهم في الدولة حيث يشير العبيدي الى ان مثل هؤلاء المزورين استطاعوا التغلغل في مفاصل الدولة وشغلوا مناصب مهمة معتمدين على الانفلات الامني والمحسوبيات السياسية والكتلوية ، ويحذر الدكتور العبيدي الحكومة من اصدار العفو عن تلك الزمرة المزورة ، ويشير الى ان قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 يعد جريمة التزوير جريمة مخلة بالشرف فهل من المنطق ان تعفو الحكومة الحالية عن المزورين ؟

العفو يعرقل عمل لجان التحقيق
وللحد من هذه الظاهرة أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 30/3/2009 قرارا بتشكيل لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام لوزارتي الخارجية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداءً من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط محكمة تعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية عنها.
وأشار القرار الى تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مع التأكيد على قيام مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من زور شهادته الدراسية لأغراض التعيين بعد ان ترفع الجهات الرسمية أسماء المخالفين الى هيئة النزاهة العامة ، كما أن معاقبة الموظفين الذين يعملون في دائرتين حكوميتين وعدم السكوت عن المتورطين في ملف تزوير الشهادات، هو جزء من خطة للقضاء على الفساد الإداري التي يجب ان تعمل الحكومة في سبيل السيطرة عليها.
من جانبه أوضح عضو لجنة التربية في مجلس النواب علاء مكي أن لجنته مهتمة بهذا الموضوع “لحساسيته وتأثيره على الادائين العلمي والوظيفي”، وقال: “نحن جادون فعلا في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، لكننا نواجه صعوبات كبيرة في هذا المجال، وأردف مكي: “هناك شبكات تشرف على هذا النوع من التزوير، ولها امتدادات خارج العراق.

وزارة التربية : 1000 مزور فـي مديرية واحدة!
بحسب إحصاءات لديوان الرقابة المالية لسنة 2010 تم اكتشاف اكثر من ألف شهادة مزورة في مديرية واحدة تابعة لوزارة التربية، هذا ما صرح به احد المسؤولين رافضا ذكر اسمه، وأضاف قائلا :
ان ظاهرة التزوير بدأت في تسعينيات القرن الماضي اثر التدهور الاقتصادي الذي شهده العراق الرازح آنذاك تحت وطأة حصار دولي شامل وتفاقمت بعد انهيار الدولة العراقية وسقوط نظام صدام عام 2003، وهذا ما أثر على مستوى شهادات الجامعات العراقية وسمعتها المشهود لها بالرصانة الاكاديمية، ولذلك قامت الحكومة الحالية من جانبها بإجراءات مضادة لم تستطع الحدّ منها، ونفذت عملية امنية واسعة اسفرت عن اعتقال المئات من المزورين “الذين يرتبط معظمهم بمنظمات ارهابية”، بحسب مصادر امنية.
يعترف (ابو نوفل) وهو الاسم الوهمي لأحد المزورين في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة بغداد، بأنه واحد ممن يساعد الباحثين عن شهادات دراسية حسب الطلب، ويقول بشيء من الاعتداد: “لقد كنت أزوّر في اليوم الواحد خلال السنوات 2003 - 2009 اكثر من اربعين شهادة غير ان الوضع قد اختلف بعد عام 2009 وبات باستطاعتي تزوير اضعاف هذا العدد يوميا.
وأظهرت احصائية لمنظمة التعليم العالمي، وهي منظمة دولية لها مقر في بغداد داخل المنطقة الخضراء، نسب تزوير الشهادات في محافظات العراق خلال عامي 2007 - 2008، واحتلت فيها محافظة البصرة الواقعة في أقصى الجنوب المركز الأول بواقع تزوير نسبته 19% تلتها العاصمة بغداد بفارق نصف درجة، وكانت اقل المحافظات نسبة هي محافظة المثنى الواقعة جنوب غربي العراق التي بلغت نسبتها 2% ، في حين لم يشمل التقرير المحافظات الثلاث في إقليم كردستان العراق، وهي اربيل ودهوك والسليمانية الواقعة في شمالي البلاد، وهناك جهات رسمية كوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي اعترفت بهذه الظاهرة.
واتهم خبير في وزارة التربية بعض الجامعات الاهلية “بتعاونها مع المزورين فلا تصدّر كتبا رسمية لوزارة التربية لغرض تصديق صحة صدور الوثائق”.
وهناك من يتهم بعض اعضاء مجالس المحافظات (القديمة والجديدة) وبعض الحاصلين على مناصب حكومية بأنهم متورطون بتنظيم شهادات مزورة لغرض البقاء في مناصبهم والحصول على امتيازات هذه المناصب.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت قبل الانتخابات المحلية الماضية لانتخاب أعضاء مجالس 14 محافظة عراقية غير منتظمة في إقليم التي جرت في 31/1/2009 أنها شكلت 14 فرقة من المحققين والتحريين للتحقق من صحة صدور الشهادات والوثائق الدراسية المقدمة من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم التحايل فيها. ثم أعلن عن رصد حالات تزوير شهادات قام بها مرشحون في محافظات عدة.
وأوضحت النائبة امل القاضي، وهي عضوة بلجنة النزاهة في مجلس النواب، أن التزوير “أصبح ظاهرة استفحلت في جميع وزارات ومؤسسات الدولة”. وقالت: “إن الموضوع لا يخص وزارة بعينها”.
وأضافت: إن “لجنة النزاهة تتابع مسألة الشهادات المزورة وتبلّغ بها جميع الوزارات التي يعنيها هذا الامر”.
وتزوير الشهادات العلمية غير مقتصر على وزارة واحدة فبين الحين والآخر تعترف إحدى الوزارات باكتشاف أعداد غير قليلة من الشهادات المزورة لكن يرى بعض المراقبين ان العقوبات التي تطال هؤلاء المزورين غير كافية لردع الآخرين من القيام بالعمل نفسه سعيا للحصول على الامتيازات.
ملفات التزوير.. موظفون وطلبة وأعضاء
مجالس محافظات
كشفت هيئة النزاهة تزوير قائممقام ......... في محافظة كركوك لشهادته العلمية ولا يوجد أي إجراء متخذ ضده حسب آخر إحصائية نشرتها هيئة النزاهة وعند البحث في الأمر وجد كارثة كبيرة لنسبة عدد المزورين في العراق حيث نشرت هيئة النزاهة قائمة جديدة بمزوري الشهادات الدراسية (وهناك طبعا قوائم سابقة ولاحقة)وقد تم تقسيم الملفات الى ثلاثة أقسام لكبر حجمها.
الاول : شمل قائمة باسماء الموظفين الذين ثبت تقديمهم وثائق دراسية مزورة في الوزارات والهيئات العراقية وبلغ عدد الاشخاص المزورين 2756 مزوراً من موظفي الدولة وجلهم لم يتم اتخاذ اجراءات ضدهم.
الثاني: شمل قائمة باسماء الطلاب وشمل 148 طالبا في مختلف الجامعات العراقية او مدارسها
الثالث: شمل قائمة باسماء مرشحي انتخابات مجالس المحافظات وبلغ العدد 96 مرشحاً.
لهذا الشيء أمران احدهما مفرح وهو وجود عمل دؤوب من قبل الهيئة لكشف التزوير والتلاعب في الشهادات العلمية، والأمر الثاني محزن وهو كيف استطاع هذا الكم الهائل من المزورين الولوج والتعيين في وزارات الدولة وهيئاتها او الترشيح في انتخابات مجالس المحافظات والفوز بالمقاعد او دخول الجامعات وهم يعتمدون على شهادات مزورة؟
القائمة تطول والغريب في الامر انه لا يوجد مكان يخلو من التزوير في معظم الوزارات ، فإذا كان المزور معلما فماذا نتوقع منة؟ او ان يكون موظفا متخصصاً عن كشف انتهاكات حقوق الإنسان ..؟ او موظفا صحيا يعالج الناس؟ !
ومن الأمور الغريبة التي تحصل وهي، أن وزارتي التربية والتعليم العالي ، هما المسؤولتان أمام الشعب لهذا التقصير فالروتين وعدم وجود نظام موحد للتدقيق في الشهادات إضافة الى سهولة تزوير وثيقة مدرسية او جامعية والروتين والتعقيدات كل هذه الأمور تجعل من السهل عدم التأكد من دقة الشهادات الدراسية وهذه بحد ذاتها تشكل كارثة فهناك حالات لا تستطيع لا النزاهة ولا حتى الوزارات تغييرها ....فكيف كانت الشهادة العراقية ورصانتها وأين أصبحت الآن؟.