المدى/ عن : صحيفة لوس أنجلس تايمز
يأتي قرار بغداد في يوم زيارة الأدميرال ميشيل مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى العراق والذي يحذر من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تعرف و بسرعة ما إذا كانت مهمة التدريب ستتواصل أم لا.
ففي وقت متأخر من يوم الثلاثاء وافقت الحكومة العراقية على بدء المفاوضات مع مسؤولين اميركان حول تخويل الجيش الاميركي بالبقاء في العراق لغرض القيام بمهمة تدريب قوات الأمن العراقية بعد عام 2011.
منذ أشهر ومسؤولون كبار في البنتاغون يطلبون من الحكومة العراقية اتخاذ قرار بشأن الوجود العسكري الاميركي، و في الشهر الماضي و خلال زيارة وزير الدفاع ليون بانيتا إلى بغداد عبّر عن هذا الطلب مخاطبا العراقيين بالقول "يا للعنة، اتخذوا القرار".
سبق وان وعد الرئيس أوباما، عندما كان مرشحا للرئاسة، بإنهاء الحرب في العراق لذا فقد كان البيت الأبيض مترددا بالدعوة العلنية إلى بقاء القوات.
إلا أن المسؤولين الكبار في البنتاغون يفضلون إبقاء قوة أميركية صغيرة في العراق خوفا من ان الانسحاب الكامل سيسبب قتالا طائفيا و عرقيا.
أما في السر فان مسؤولي البنتاغون يقرون بان وجود القوات في العراق يمكن أيضا ان يردع إيران من فرض نفسها على المنطقة، و حذر مولن من النوايا الإيرانية في التدخل بالعراق.
تحت ضغوط البنتاغون، وافق البيت الأبيض بشكل سري على السماح ببقاء قوة من 10000 مقاتل كحد اعلى للمساعدة في جمع المعلومات و لتعليم القطعات العراقية. إن قضية الوجود العسكري الاميركي هي من اكثر القضايا المتنازع عليها بين العراقيين. الاجتماع المغلق بين القادة العراقيين يوم الثلاثاء أعطى الأذن بالاستمرار بالمحادثات مع الولايات المتحدة و مهد الطريق أمام الأطياف السياسية العراقية لإنهاء خلافاتها. بعد الاجتماع قال وزير الخارجية هوشيار زيباري بان المفاوضين المرشحين هم رئيس الوزراء نوري المالكي و مستشارو الحكومة ووزير الخارجية و الوزراء الأمنيون بعد تسميتهم، و أضاف لازالت هناك حاجة الى التفاصيل و وصف الجلسة بانها كانت خلافية لكن مع ذلك انتهت بالإجماع على بدء المحادثات مع الاميركان.
كان احد اكبر العوائق قبل الاجتماع هو الجمود السياسي الذي وضع ائتلاف المالكي ضد منافسه إياد علاوي. النزاع بين الرجلين ، الذي انتهى في انتخابات 2010 ، أدى إلى عدم تسمية وزراء الدفاع و الداخلية مما جعل المالكي يدير الوزارتين بالوكالة.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقوم القائمة العراقية بترشيح ثلاثة أسماء على الأقل لوزارة الدفاع و أن يقوم ائتلاف المالكي بنفس الشيء بالنسبة لوزارة الداخلية، ثم يحاول الطرفان اختيار الوزراء في اجتماع يعقد خلال أسبوعين. وبالشكل نفسه، اتفق الطرفان على رفع تشريع المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية الى البرلمان لغرض الموافقة عليه. كما انه لازال على الطرفين أن يتفقا على كيفية أداء علاوي للقسم كرئيس لهذا المجلس. قال علاوي بوجوب حصوله على موافقة البرلمان، بينما أصر المالكي على أن ذلك يجب أن يتم داخل المجلس الجديد. هذا النزاع هو الذي عرقل إكمال الحكومة منذ كانون الأول الماضي. و توقع مسؤول في القائمة العراقية ان يدعم القادة السياسيون – ماعدا السيد مقتدى الصدر– اتفاقاً في البرلمان يمنح القوات الاميركية الحصانة من المقاضاة القانونية في العراق إذا ما كانوا يشاركون في مهمة التدريب و ليس في مهمة قتالية . يريد مولن من العراقيين اتخاذ قرار بسرعة، و قال مخاطبا المراسلين في معسكر النصر "الوقت يمر بسرعة مما يجعلنا غير قادرين على النظر في اي مسلك آخر". كما حذر بان حكومة الولايات المتحدة لن تقبل بأية صفقة تمنح الحصانة للقوات الاميركية دون موافقة البرلمان. و سبق أن ذكر المالكي و زيباري بان أية صفقة تخص المدربين الأمنيين يمكن التوصل إليها بين الوزارة المعنية و حكومة الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين الاميركان قالوا إن ذلك لن يوفر الحماية الكافية لهذه القوات. في الوقت الحالي يتواجد في العراق 46000 من القوات الاميركية. و نبّه زيباري إلى عدم وجود أي تكهن بنتائج المحادثات حول الوجود العسكري الاميركي قائلا "ليست هناك اية استنتاجات مسبقة".
أثارت تصريحات رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مايكل مولن والتي أكد فيها ضرورة إعطاء حصانة للجنود الاميركان حال حدث التمديد، حفيظة عدد من النواب، الذين اعتبروها استمرارا للتدخل الأميركي في الشأن العراقي، مناشدين الحكومة إبداء موقف حازم بهذا الصدد.
اذ قال النائب عن تيار شهيد المحراب علي شبر في حديث سابق لـ"المدى" "تصريحات مولن تدل على أن الاميركان يفكرون بأن العراق جزء تابع للولايات المتحدة"، مشددا على ضرورة ان تدفع ما قاله مولن العراقيين حكومة وبرلمان لطلب إنهاء الوجود الأميركي نهاية العام الحالي تحت أي ذريعة كانت.
القيادي الصدري، حاكم الزاملي هو الآخر شجب هذه التصريحات، وقال امس الاول"أن الاميركان لديهم خروقات كثيرة وان إعطاء الحصانة لهم يشجعهم في التمادي والتهور والاستمرار في الاعتداء على العراقيين وقد يؤدي إلى نزف دماء عراقية ولا توجد أي محاسبة عليها".
ودعا الزاملي، وهو نائب عن تيار الأحرار وعضو في لجنة الامن والدفاع، الحكومة العراقية والناطق باسمها، إلى الرد على هذه التصريحات، لأنها تمثل انتهاكا لحرمة وسيادة البلاد.
وتساءل القيادي الصدري في تصريح لـ"المدى" أمس الأول "ما سر هذه الازدواجية؟، لماذا حين يعتدي عراقي على أميركي يتم محاسبته وفق القانون الأميركي، ولما يحدث العكس تكون هناك حصانة للجندي الأميركي؟".
ترجمة عبدالخالق علي
مرات القراءة: 1817 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الاميركان يوافقون سراً بالإبقاء على 10000 مقاتل
