أمانة بغداد تهدم محلات سوق زيونة وأصحابها يتهمونها بـ"الفساد"-الأخبار

أمانة بغداد تهدم محلات سوق زيونة وأصحابها يتهمونها بـ"الفساد"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 04-08-2011

السومرية نيوز/ بغداد

نفذت أمانة بغداد، الأربعاء، حملة لإزالة ما أسمته "تجاوز" أصحاب المحال التجارية في سوق زيونة التجارية، شرق العاصمة بغداد، على أملاك الدولة، وفي حين أكد أصحاب المحلات أن تواجدهم "شرعياً" ويعود إلى سنة 1994، شكك عضو في مجلس المحافظة بدوافع إزالة السوق، معتبراً أنها تنطوي على "فساد مالي وإداري".

وقال أحد أصحاب المحلات المهدمة يدعى علي حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وجود المحلات يعد رسمياً إذ يدفع أصحابها 50 ألف دينار شهرياً للجمعية التعاونية في المنطقة، فضلاً عن أجور تنظيف وغيرها من المبالغ التي تجبيها الدولة عادة".

في حين أشار زميله عبد الحسين محمد لـ"السومرية نيوز"، إلى إن "محلات السوق تعود لسنة 1994 ولم تكن من بين التي أقيمت بعد أحداث العام 2003 حين عمد البعض إلى التجاوز على أملاك الدولة"، متهماً منتسبي أمانة بغداد الذين نفذوا عملية الهدم بـ"الانسياق وراء تحريض جهات معينة دفعت لهم لهدم محلات السوق بذريعة أنها مقامة تجاوزاً".

في السياق نفسه، ذكر المواطن أبو علي، وهو من سكنة منطقة زيونة، أن "السوق لم تسهم في إفادة منطقة عمارات زيونة فحسب، بل المناطق المجاورة أيضاً".في المقابل، أكدت أمانة بغداد أن بناء هذه المحلات يعد تجاوزاً على أراضي الدولة، مبينة أنها ستعيد بناء تلك المحلات بصورة نظامية من خلال طرحها للاستثمار".

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأمانة لم تستفيد من إيرادات هذه المحلات منذ سنة 2003"، مضيفاً أنها "سبق وأنذرت أصحاب المحلات في السوق بأنها ستزيل التجاوزات".

ولفت عبد الزهرة إلى أنه "ستتم إقامة تصميم جديد ونظامي في الموقع نفسه"، مؤكداً أن "الأمانة ستعلن الأسبوع المقبل عن مزايدة علنية لإقامة المحلات الجديدة".

لكن تبريرات أمانة بغداد لم تكن "مقنعة" لعدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد الذين اعتبروا أن الموضوع يشوبه الفساد الإداري والمالي.

وقال عضو لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة استثمار مجلس المحافظة ومحافظة بغداد لم تمنحان أي رخصة استثمارية ضمن هذا الموقع المجاور لعمارات زيونة"، لافتاً إلى أن "هنالك فساداً مالياً وإدارياً يشوب الموضوع".

وأوضح الربيعي على أن "المستثمر الذي جلبته أمانة بغداد لإعادة بناء السوق لم يحصل على موافقة مجلس المحافظة"، مشيراً إلى أنه "حصل على موافقة أولية غير شرعية وغير رسمية من أمانة بغداد".

وأكد الربيعي أن "مجلس محافظة بغداد سيبحث الموضوع في جلسته المقبلة".

وتواجه أمانة بغداد العديد من "تهم الفساد"، بينها ما أثاره النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الذي أعلن في 19 تموز الماضي، عن جمع 75 توقيعاً لإقالة أمين بغداد صابر العيساوي، على خلفية ملفات فساد، منها القمة العربية والمجسرات وملاعب كرة القدم والمتنزهات التي أنشئت، فيما أكدت الأمانة احتفاظها بحقها بإقامة دعوى قضائية ضد تلك الاتهامات داعية مجلس النواب إلى التدخل للحد من تلك التصرفات وإلزام النواب بالصياغات الدستورية والقانونية.