الضحايا أطفال وشباب اهملتهم الحكومة..26 مليون لغم تعيش معنا-الأخبار

الضحايا أطفال وشباب اهملتهم الحكومة..26 مليون لغم تعيش معنا

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 09-08-2011

المدى/بغداد/ سها الشيخلي :
26 مليون لغم تغطي مساحات واسعة من الاراضي العر اقية ، تشكل خطرا على الحياة في مختلف تنوعاتها الحياتية ، وخلفت الكثير من المآسي الانسانية ، كما يؤثر هذا العدد الكبير من الالغام سلبا في مجالي النقل والاستثمار بكل اشكاله

ويشكل عائقا امام استمرار الحياة الطبيعية في اماكن هذا التواجد المليوني للموت السري المختبئ تحت الارض .
مدير عام المنظمة العراقية لازالة الالغام المهندس زاحم مطر كشف للمدى قائلا : ان الاراضي العراقية تحوي على 26 مليون لغم ، وان هذا الكم الهائل من الالغام من مخلفات الحرب الايرانية العراقية وحرب الخليج الاولى والثانية اضافة الى احداث عام 2003 ، وان اغلب ضحايا الالغام هم من المدنيين الذين يشكل الأطفال والنساء العدد الاكبرمنهم فضلا عن الرعاة في المناطق الحدودية ، كما تشمل خارطة الالغام جميع مناطق العراق من دون استثناء.

دور المنظمة العراقية
للوقوف على حجم ما يتعرض له المدنيون جراء تواجدهم في حقول ملغمة منذ سنوات يقول رئيس المنظمة العراقية لازالة الالغام المهندس زاحم مطر لـ"المدى " :
- تأسست المنظمة في ايلول عام 2003 وتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وبالاخص مع وزارة البيئة التي لنا معها تعاون كبير ، وتقوم المنظمة بتطبيق المعايير الوطنية والعالمية في عمليات شؤون الالغام وفي القيام بجميع الاعمال التي تكلف بها من قبل وزارة البيئة ، وأضاف مطر ان هناك مشاكل عديدة تقف امام عملنا اهمها المخلفات الحربية والالغام المزروعة في مناطق عديدة من العراق اضافة الى الاوضاع الامنية والسياسية وعودة المهجرين والفلاحين الى القرى وبدء الدولة باعادة الاعمار والبناء والمشاريع ،مما جعل تعرض العديد من المواطنين من اطفال ونساء الى مخاطر وجود الالغام وحصول حوادث عديدة فتكت وما زالت بحياة المواطنين في مواقع العمل وخاصة بعد ان قامت الحكومة بتوقيع العقود النفطية مع الشركات النفطية التي اصطدمت بوجود الكثير من الالغام ، ومع عدم وجود كوادر متخصصة لازالة هذه الالغام الا ان عمل الشركات مع ذلك لم يتوقف ، ويؤكد المهندس مطر ان حقول الالغام ليست وليدة الظروف الحالية، بل انها موجودة منذ الحرب العراقية – الايرانية وقد تم احصاء عدد تلك الالغام عام 1996 فكان العدد (ه ) ملايين لغم ، وان احداث عام 2003 قد خلفت أكداساً من المخلفات الحربية الى جانب القنابل العنقودية غير المنفلقة ما جعل العراق منطقة خطرة كبيرة بالمفهوم العالمي ولذلك لا تخلو محافظة في العراق من وجود الغام متنوعة الاشكال ، ومنذ عام 2003 وحتى الآن لم تقم أية جهة باعمال المسح الدقيق ، الا ان وزارة البيئة سوف تقوم حاليا باعمال المسح في محافظة الناصرية وقد ابدينا استعدادنا للتعاون مع وزارة البيئة ، ونحن نقدم خدماتنا مجانا للدولة وقد ساعدتنا كل من وزارة الدفاع والشرطة العراقية في مجال التدريب والمسح التقني وفتحنا دورات للحكومة العراقية بحدود 924 دورة من دون مقابل ، بالاضافة الى اعمالنا الانسانية الاخرى ، الا اننا نعاني من غياب القوانين التي تنظم العمل ، والتهم الباطلة التي تعيق عملنا ، اضافة الى وجود الفساد الاداري والمالي الذي لم تتصد له الاقلام الحرة النزيهة ، واننا نتعامل مع كل المنظمات الشريفة التي تريد خدمة البلد ، منها الامم المتحدة ، مديرية شؤون الالغام في وزارة البيئة .
ويبين المهندس مطر ان للهيئة مشروعين ستقوم بهما لمساعدة الناجين من خطر الالغام في العراق ، المشروع الاول مع معهد مارشال للتراث لمساعدة الاطفال المعاقين للمعالجة الطبية وتزويدهم بالاطراف الصناعية وتم اختيار الطفل محمد عطيوي من البصرة البالغ من العمر 14 سنة الذي بترت ساقاه وذراعاه ، منذ عام 2004 وهنا يقول مطر لو كان هذا الطفل ابن احد المسؤولين لكان قد صدر لصالحه (50) قرارا، والمشروع الثاني هو مشروع "بولص" ومقره في ولاية فيلاديفيا وله فرع في جنيف وهي منظمة انسانية تقدم خدماتها لمساعدة الناجين من مخاطر الالغام ، وتساعد على بناء مراكز للتأهيل والتدريب وقد حصلنا منهم على موافقة اقامة مشروعين للتأهيل الاول في الشمال والثاني في الجنوب.
***********************
ثلاثة ملايين معاق ومستشفى واحد!
تشير بعض التقارير الى ان نسبة المعاقين في العراق 10% وهو ما أكده منسق تجمع المعاقين في العراق كامل الفروجي وأضاف: "أن إحصائية دقيقة بعدد المعاقين في العراق لم تتوفر بعد الا ان هناك نسبة تقول ان عدد المعاقين في العراق هي 10% وبما ان عدد سكان العراق يقدر الآن بـ30 مليون نسمة يعني ذلك ان عدد المعاقين فيه وفق هذه النسبة هي 3 ملايين نسمة وهو عدد كبير ، في ظل عدم وجود مستشفيات تخصصية ملحق بها مصانع للاطراف الصناعية ما عدا مستشفى ابن القف فقط ، وعن البرامج المعدة من قبل التجمع والخاصة بالمعاقين جراء انفجار الألغام قال الفروجي :
- لدينا برامج مكثفة لمساعدة المعاقين منها توزيع كراسي خاصة بالاعاقة وقد وزعنا الكثير منها على شكل وجبات تشمل كل وجبة توزيع 25 كرسيا متحركا ، ولدينا مندوبون متوزعون في مختلف المحافظات ، كما لدينا تعاونا مع المنظمات العالمية التي ترعى شؤون المعاقين ومنها منظمة ( مرسكورت ) العالمية وجمعية الهلال الاحمر العراقية وكذلك العالمية ، وتتعاون معنا وزارات عديدة منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وقد ساعدنا مشكورا رئيس الجمهورية بدفعه ايجار لمدة سنة لمبنى مقر التجمع في الحارثية وهي التفاتة ابوية من قبله ، نطالب ببناء مستشفى في كل محافظة خاصة بالمعاقين ذلك لان عددهم كبير .
*****************************************
منظمات انسانية : الحكومة تعرقل عملنا وبرامج وزارة البيئة مرتبكة!
يقول حاتم السعدي رئيس جمعية حقوق الانسان: - هناك اتفاقية دولية ليس فقط لتعويض المعاق ماديا، بل تأهيله وإدماجه في المجتمع ذلك لان الاعاقة تسبب له انكسارات نفسية حادة وتجعله منعزلا عن المجتمع ، كما يجب اقامة دورات تدريبية في الحرف التي يستطيعون القيام بها ، اضافة الى دورات ومعاهد تدريبية وخاصة للطلبة والشباب وهذا من اختصاص الحكومة ، فيجب ان يشعر المعوق انه عضو عامل وفاعل ومهم في المجتمع ، ولدينا علاقات متميزة وطيبة مع الجمعيات في الداخل ومنها جمعية المعاقين العراقية ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وقد وجدنا ان الحكومة لا تتعامل مع منظمات المجتمع المدني بشكل جيد ، وهي دائما مقصرة معنا فهم في بروجهم العالية ، وتعرقل عملنا علما ان الدستور قد كفل لنا حق العمل الا اننا نجد الحكومة تحاربنا حتى في منحنا اجازة العمل .
فيما أشار رئيس منظمة العراق اليوم لحقوق الانسان وليد الراوي ، الى ان برنامج وزارة البيئة لا يخلو من تعثر وإرباك ، ذلك لانها تعمل بمعزل عن منظمات المجتمع المدني وقد سبق وان قدمنا للوزارة المذكورة مقترحات عدة ، منها وضع لافتات تحذيرية في اماكن تواجد المقذوفات والا لغام ، واصدار بوسترات تحذيرية في المناطق الساخنة واغلب تلك المناطق تقع ضمن الحدود الجغرافية لدول الجوار ، الا اننا لم نشاهد حتى الآن مثل تلك التحذيرات ، والامر لا يتوقف عند هذا حسب بل يجب اللجوء الى عقد ندوات توعية بمخاطر الالغام وما تسببه من عاهات دائمة للفردهذا اذا لم تودِ بحياته .
واكدت الناشطة في مجال حقوق الانسان السيدة امل عبد الجبار ان التوعية بمخاطر تواجد مناطق الالغام يجب ان تاخذ حيزا من اهتمامات الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة التي اراها الوزارة الاكثرعملا بشؤون الالغام ، كما يجب تحديد المناطق الملوثة ومنع النشاط البشري عليها تحسبا لأي طارئ الذي ربما يحدث للسابلة والمارة ، كما ان وزارتي النفط والكهرباء هما من اولى الوزارات التي تتضرر اعمالها بوجود مناطق ملوثة بالمتفجرات والقنابل العنقودية المدفونة تحت التربة ، وعن دورها كناشطة في مجال حقوق الانسان اشارت السيدة عبد الجبار ان نشاط حقوق الانسان بحاجة الى تفعيل في بلد ساخن مثل العراق ، كما ان ضحايا الالغام سواء المتوفين منهم او المعاقين لم ياخذوا حقهم من الرعاية والاهتمام ، و لم يحصلوا على تعويضات تذكر وهم كغيرهم من ضحايا الارهاب ما زالوا ينتظرون جهود الحكومة في انصافهم اما برعاية المعاقين منهم او تعويض المتوفين ، ومن المحزن ان ضحايا الالغام اغلبهم من الشباب و الا طفال ، واختتمت عبد الجبار حديثها بحث الحكومة بان تولي ضحايا الالغام الاهتمام المناسب ، مع ضرورة التوعية بمخاطر الألغام .
*******************************

وكيل وزارة الصحة: مراكز التأهيل لاتسد الحاجة!
واشار وكيل وزارة الصحة الدكتور خميس سعد الدليمي الى ان جهود الوزارة تنصب في تأهيل ضحايا الالغام صحيا ، لكل انواع الاعاقة التي يعانون منها ، واكد الدليمي ان الوزارة قد اعدت 18 مركزا تاهيليا في عموم العراق ، وتقدم تلك المراكز التي هي في حقيقة الامر مستشفيات بتقديم كل العون والمساعدات الطبية وخاصة ما له علاقة بإصابات الحبل الشوكي ، ونرى ان هذه المراكز لا تسد الحاجة الفعلية لضحايا الالغام ، وعن جهود منظمات المجتمع المدني لتلافي المخاطر الناجمة عن التعرض للالغام ، اشار الدكتور الدليمي الى ان مؤتمرا تم عقده قبل ايام في الامانة العامة لمجلس الوزراء تم خلاله طرح دراسة مفصلة عن واقع الالغام في العراق ، وتم تحديد ستراتيجية العمل للحد من مخاطر الالغام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووزارتي كل الداخلية والدفاع ، وينصب العمل برمته على تاهيل المصابين الذين تعرضوا لمخاطر الالغام .
*********************
منظمتان فقط لإزالة الألغام
الوكيل الفني لوزارة البيئة : الألغام حرب في زمن السلم ودور منظمات المجتمع المدني ضعيف !
بما ان وزارة البيئة هي الدائرة الاولى المعنية بمشكلة الالغام ولها نشاط واسع في الكشف عن وجود الألغام في العراق ، كان لنا هذا اللقاء مع وكيل الوزارة الفني الدكتور كمال حسين ليحدثنا عن آخر المستجدات في مشكلة الالغام حيث قال :
- تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإزالة الألغام في العراق ، وتتكون اللجنة الوطنية العليا من مجموعتين :
المجموعة الاولى / مؤلفة من الوزارات ذات العلاقة وهي المجموعة التنفيذية ، وتتكون من وزارة البيئة التي تقود البرنامج ، اما وزارتا الدفاع والداخلية فهما جهات تنفيذية ، هذا على مستوى الوزارات، ولدينا اذرع تنفيذية اخرى وهي منظمات المجتمع المدني والشركات المحلية والشركات العالمية .
المجموعة الثانية / فهي الوزارات المستفيدة وبتعبير ادق المبتلية بالالغام وهي وزارات النفط ، الزراعة ، الكهرباء ، الموارد المائية ، وكل هذه الوزارات تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا ، وقد تم اطلا ق هذه المبادرة لتخليص العراق من مشكلة الالغام ضمن المدة المقررة وفق معاهدة ( اتاوا ).
ويؤكد الدكتور حسين ، سيخدمنا المسح غير التقني بمهمة ستراتيجية وتقنية عالية ،حيث سنحصل على معلومات غاية في الدقة ، اكثر من المعلومات التي حصلنا عليها في المسح التاثيري الذي اجرته منظمات مجتمع مدني اجنبية مثل منظمة المحاربين القدماء في فيتنام ( B B M ) ومنظمة ( I MAT ) ، اما دور منظمات المجتمع المدني المحلية فلا يزال دورها مع الاسف ضعيفاً ، ونأمل من خلال المجتمع الدولي الى تاسيس منظمات مجتمع مدني محلية تعنى بالالغام ، وفي مطلع العام الجديد سنقوم بمسح غير تقني في البصرة خلال مدة 125 يوما ، وسنقسم البصرة على اربعة اقسام وستعمل 8 فرق فيها من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ومنظمات المجتمع المدني ، وقد تشترك في تلك المهام شركات محلية باجراء عمليات المسح غير التقني ، وتحديد اماكن تواجد الالغام بدقة عالية ، بعد ذلك ستسهل عمليات الكشف وازالة الالغام ، فنحن نقلق عندما تاتي شركات استثمارية او نفطية وتقول ان الارض التي تعمل عليها ملوثة بالالغام ، بينما في الحقيقة ان تواجد الالغام لا يزيد على 20% في تلك الاراضي ، لذا من الضروري اجراء هذا المسح لكي نختصر الزمن والكلفة ، وهذا في الواقع برنامجنا لهذا العام ، وفي العام القادم سنقوم باعمال الازالة غير التقنية ومن ثم نتوجه باعمال الازالة بالتعاون مع وزارتي الداخلية او الدفاع ، في ما يخص شركات ازالة الالغام فقد اشار الدكتور حسين :
ابرمت عقود كثيرة مع شركات ازالة الالغام منها محلية واخرى عالمية ، اضافة الى جهود منظمات المجتمع المدني ولدينا في العراق منظمتان ، المنظمة العراقية لازالة الالغام والمنظمة الدنماركية لازالة الالغام ، وهاتان المنظمتان الوحيدتان اللتان تعملان في العراق لازالة الالغام ، والاحصاء او حتى في مجال التوعية ، ولدينا منظمات تعمل في هذا المجال لكنها قليلة ، ونحتاج الى مشاريع اكبر واضخم للعمل على التوعية بمخاطر الألغام ، هذه آخر التقارير المختصرة الخاصة بمخاطر الالغام وواقعها ، من جهتنا كوزارة معنية .
وعن برامج مساعدة الضحايا المعاقين فقد اكد الدكتورحسين ان الوزارة اقرت اليوم الخطة الستراتيجية التي تتضمن ما يلي :
1- سوف نعمل احصاء شاملاً للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة وشكلنا فرق عمل للتعرف على المعاق مع منحه مبلغا تشجيعيا قدره (100 الف دينار) .
2- سنقوم باعداد برامج مع منظمات المجتمع المدني في خارج العراق كما سنقوم بالتعاون مع وزارة الصحة لإقامة معامل لصنع الاطراف الصناعية وتزودها للمعاقين مجانا، ويتضمن البرنامج ايضا اعادة التأهيل واعادة دمج المعاق بالمجتمع ، والان نحن بصدد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لإنجاح برنامج يتولى العناية بالمعاقين يتضمن ( الإحصاء ، التطبيب والإعانة ) ومن ثم زج المعاق في المجتمع مرة اخرى ، وتوفير فرص العمل لهم .
وبعد شهر رمضان ( الحديث لا زال مع الدكتور حسين )سنقوم بالتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والدفاع ، ومنظمات المجتمع المدني باعمال مسح غير تقني وسنبدأ في محافظة ذي قار كونها اصغر المحافظات مساحة واقلها تلوثا وليس لها حدود مع دول مجاورة ، مع فرصة تدريبية للحشد الوطني ووضع خطة عمل ستراتيجية.
وستكون المرحلة الاولى عملية مسح تقني في محافظات الناصرية ، البصرة ، ميسان ، واسط ثم المثنى والغاية من المسح اطلاق الاراضي غير الملوثة والموبوءة والتي تشمل الاراضي الزراعية ، كما سيتم بدقة عالية تحديد مساحات الالغام.
بعد ذلك يتم تحديد الاراضي بصورة واضحة وتحديد المدة الكافية لإزالة الألغام وتحديد الفرق العاملة وكذلك الميزانية ، بعد كل ذلك سنقرر ان العراق سيكون خاليا من الالغام ، وسنخرج من حالة الجمود النظري الى حالة التحرك العملي.