لجنة برلمانية تصدر توصيات صارمة بحق شركات النقال.. وتطلب إقالة الشاوي-الأخبار

لجنة برلمانية تصدر توصيات صارمة بحق شركات النقال.. وتطلب إقالة الشاوي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 10-08-2011

رئيس هيئة الاعلام: المالكي والزبيدي مسؤولان عن تقسيط رخصة الخلوي
بغداد – العالم
اعلنت لجنة برلمانية رفيعة امس الثلاثاء، توصيات صارمة جدا للتعامل مع ملف شركات الهاتف النقال في البلاد، وأوصت بإقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات برهان الشاوي المسؤول عن متابعة هذا الملف.لكن الشاوي هاجم هذه اللجنة واتهمها بأنها تتحرك "وفق دوافع خفية"، وقال انه لن يكون ضحية صراع سياسي، وأن رئيس الحكومة ووزير المالية السابق "شريكان" في ملف تقسيط مبالغ المزايدة التي يتوجب على الشركات دفعها للعراق.

كما ذكر خبير في احدى شركات الهاتف النقال، ان اطرافا سياسية "تريد تخريب المجال الوحيد الناجح في مجال الاستثمار العراقي حاليا" وان اسعار هذه الخدمة هي "الارخص في المنطقة". وخلال جلسة البرلمان امس، اوصت اللجنة التحقيقية التي يرأسها النائب باقر جبر الزبيدي وهو وزير المالية السابق، بمجموعة اجراءات، لتصحيح الخروق التي حددتها.

وقالت اللجنة انها توصي "بحساب المجموع الكلي لكل المبالغ المترتبة على الشركات الثلاث مع الفوائد بواقع 8% والزامها بالدفع كايرادات للدولة بعد تدقيق المبلغ الكلي من ديوان الرقابة المالية وعلى الشركات تسديد المبالغ فورا وخلال 30 يوما من قراءة هذا التقرير".

ومن ابرز الفقرات التي تضمنها تقرير اللجنة، توصية "بإقالة المدير التنفيذي للهيئة برهان الشاوي بسبب إهماله المتعمد وتهاونه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعدم اداء دوره الحقيقي كمدير تنفيذي للهيئة للحفاظ على ايرادات الدولة من الهدر والضياع".

وتعليقا على ذلك قال برهان الشاوي وهو كاتب وصحفي شغل منذ بضعة اعوام منصب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، ان البرلمان اذا اراد محاسبة الاطراف التي قامت بتقسيط المبالغ على شركات النقال، فعليه ان "يقوم بمساءلة رئيس الوزراء ووزير المالية السابق ايضا".ويوضح الشاوي في حديث لـ"العالم" بالقول "رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي قام باستثناء شركة كورك من الدفع الفوري واصدر قرارا بتقسيط ما عليها عام 2008، وحينذاك اعترضنا لأن المنافسة بين الشركات تقتضي مساواتهم في التعامل، فتشكلت لجنة عليا شارك فيها وزير المالية يومذاك السيد باقر جبر الزبيدي، وتفاوضت مع الشركات وجرى تقسيط المبلغ".

ويبدي كثير من النواب اعتراضات عديدة على عمل الشركات، كما يقول مواطنون ان خدمتها سيئة، لكن الشركات تعتذر بأن ظروف العمل في العراق "قاسية جدا، ويكفي ان وزارة الاتصالات اعترفت اخيرا بتأثير التشويش الذي تقوم به الجهات العسكرية الاميركية والعراقية، على خدماتنا" كما يقول خبير في احدى الشركات خلال حديث مع "العالم".