كانبيرا (رويترز) -
سنت أستراليا قوانين يوم الثلاثاء لفرض سعر على انبعاثات الكربون في واحد من أكبر الاصلاحات الاقتصادية على مدى عشر سنوات الأمر الذي سيعطي قوة دفع جديدة لمحادثات المناخ العالمية التي تستضيفها جنوب افريقيا في ديسمبر كانون الاول.
وأصبحت أستراليا بعد تصويت يوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ ثاني اقتصاد رئيسي بعد الاتحاد الاوروبي يسن تشريعا للحد من انبعاثات الكربون. ويوجد قانون مماثل في نيوزيلندا.
وسيظهر أثر ذلك في مختلف قطاعات الاقتصاد من شركات التعدين الى منتجي الغاز الطبيعي المسال وشركات الطيران ومصنعي الصلب ويهدف القانون الى تحسين كفاءة الشركات في استهلاك الطاقة وتوجيه توليد الكهرباء صوب استخدام الغاز والمصادر المتجددة.
وتعد نتيجة الاقتراع انتصارا كبيرا لرئيسة الوزراء جوليا جيلارد التي راهنت بمستقبلها السياسي على قانون لتسعير انبعاثات الغاز سيكون الاشمل خارج أوروبا رغم المعارضة العميقة من جانب الناخبين والمعارضة السياسية.
وقالت جيلارد للصحفيين في كانبيرا "اليوم تملك أستراليا سعرا للكربون بموجب قانون وطني. يأتي هذا بعد ربع قرن من التحذيرات العلمية و37 تحقيقا برلمانيا وسنوات من السجال والانقسام المريرين."
وأنفقت أستراليا أكثر من عشر سنوات في النقاش بشأن القضية والتي كانت محورية في سقوط رئيس الوزراء المحافظ السابق جون هوارد عام 2007 وخلفه من حزب العمل كيفن رود عام 2010.
وتعهد زعيم المعارضة توني أبوت بالغاء القوانين اذا فاز بالسلطة في عام 2013.
ولا تسهم أستراليا بأكثر من 1.5 بالمئة من الانبعاثات العالمية لكن انبعاثاتها هي الاعلى في العالم المتقدم من حيث نصيب الفرد نظرا لاعتمادها على الفحم في توليد الكهرباء.
ويرقب التشريع الاسترالي عن كثب اخرون يدرسون خططا مماثلة للحد من انبعاثات الكربون التي يلقى عليها باللوم في تغير المناخ.
وفي الولايات المتحدة تبدأ كاليفورنيا برنامجا خاصا بها في 2013 في حين تعمل الصين وكوريا الجنوبية أيضا على اعداد برامج لتجارة الكربون. وتوجد ضريبة فحم في الهند بينما تعتزم جنوب افريقيا تقييد انبعاثات الكربون لاكبر الملوثين.
وقال جيف روسل رئيس وستباك للسلع الاولية والكربون والطاقة "انها الية السياسة الاهم لدى أستراليا ومن ثم فستعمل على زيادة التيقن بالنسبة للاطراف المشاركة."
والخطة مكون رئيسي في معركة الحكومة مع تغير المناخ وتستهدف وقف زيادة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري جراء طفرة في استغلال الموارد واعتماد قديم على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.
وتحدد الخطة ضريبة ثابتة على انبعاثات الكربون قدرها 23 دولارا أستراليا (23.78 دولار أمريكي) للطن على أكبر 500 ملوث اعتبارا من يوليو تموز 2012 ثم تنتقل الى برنامج لمبادلة الانبعاثات من يوليو 2015. وستحتاج الشركات التي تشملها الخطة الى ترخيص عن كل طن كربون تنفثه أنشطتها.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الكربون الاسترالية ما يصل الى 15 مليار دولار أسترالي (15.5 مليار دولار) بحلول عام 2015 وأن تدر مبيعات التراخيص 25 مليار دولار أسترالي في السنوات الاربع الاولى. ومن المتوقع أن يضمن سن قوانين لسعر الكربون استمرار نمو السوق العالمية على مدى الاعوام القليلة القادمة.
وقدر البنك الدولي قيمة سوق الكربون العالمية بنحو 142 مليار دولار في 2010 في حين يسهم برنامج تداول الانبعاثات للاتحاد الاوروبي بنسبة 97 بالمئة من حجم التجارة.
مرات القراءة: 2095 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
أستراليا تسن قوانين لسعر انبعاثات الكربون
